أتى اجتماع سفير خادم الحرمين الشريفين في لبنان وليد بخاري والهيئات الإقتصادية دسماً، لناحية الإقتراحات الجديّة الهادفة لمنع تهريب المخدرات، والإتّفاق على ورقة مشتركة بين الجهتين للعمل على إقرارها من قبل السلطات المعنيّة.

الأبرز في اللقاء ما جاء على لسان البخاري عن "أهمية الإجراءات اللوجستية والثلاثة محاور المطلوب توافرها لدى الجانب اللبناني وهي: إجراءات قضائية صارمة، إرادة سياسية واضحة وإجراءات أمنية موثوقة"، كشروط لعودة العلاقة الإقتصاديّة إلى طبيعتها بين المملكة العربية السعودية والجمهورية اللبنانية.

وتضع الشروط السعوديّة الثلاثة حكومة تصريف الأعمال، برئاسة حسان دياب، أو أيّ حكومة ستشكّل في لبنان، أمام مسؤولياتها للدفع باتّجاه اتّخاذ الخطوات المطلوبة على المستوى القضائي، السياسي، والأمني، لحلّ أزمة التصدير، علماً أنّ الأزمة سياسيّة بالدرجة الأولى وهي بحاجة إلى قرار من السلطة اللبنانية.
وأبدى السفير السعودي ارتياحه لهذا اللقاء، خصوصاً في ظلّ الإجماع الذي أعلنته الهيئات الإقتصادية على الموقف الواحد القائل بضرورة الحفاظ على العلاقات الجيّدة بين الدولة اللبنانية والمملكة العربية والسعودية في مختلف الظروف.

 

وعلم موقع mtv أنّ الهيئات الإقتصاديّة بدأت تصبّ جهودها باتّجاه إعداد ورقة تتضمّن إجراءات وتدابير، ستُطرَح على الجانب السعودي لمناقشتها واتُصبح وثيقة موحّدة تُعزّز العلاقة الإقتصادية بين الدولتين.