أكد نواب ونشطاء لبنانيون «كذب» ما ادعته وزارة الإعلام السورية الثلثاء من أن «مجموعة خبراء تقنيين قطريين وفرنسيين تقوم بتركيب أجهزة ومحطات متنقلة في منطقة وادي خالد وتلال أكروم في شمال لبنان للتشويش على القنوات الفضائية السورية والتنصت على الاتصالات في لبنان وسورية»، مشيرين إلى أن تلك الادعاءات تأتي كرد فعل على قضية توقيف «شبكة الوزير السابق ميشال سماحة».. فيما أوضح خبير عسكري أنه لو كانت تلك الادعاءات صحيحة، لتمكنت القاعدة الروسية في طرطوس من رصد وتعطيل تلك الأجهزة بسهولة.
واتهمت الوزارة السورية المخابرات القطرية بـ«الإعداد لتركيب أجهزة بث فضائي لصالح المجموعات الإرهابية المسلحة في شمال لبنان موجهة إلى سوريا ولبنان وباشرت جهات فرنسية تقنية بأعمال التنفيذ». مشيرة إلى أن «هذه المحطات تتصل بأجهزة اتصال وتقوية مرتبطة مع قواعد اتصالات قائمة في شمال فلسطين المحتلة». إلى ذلك نبّهت وزارة الإعلام السورية المواطنين السوريين إلى «ورود رسائل خليوية لا يمكن محوها قبل كتابة كلمة موافق وإلا فإن جهاز الجوال سيواجه مشكلة تقنية عند ضغط زر رفض». معتبرة أن «هذه الرسائل محاولة للاستثمار السياسي والإعلامي تقف خلفها جهات خارجية معروفة بعدائها لسوريا».
ووضع عضو كتلة المستقبل النائب خالد زهرمان هذه الاتهامات في خانة الفبركات السورية، لأنها تفتقر إلى الصحة، وأكد زهرمان في حديث لـ «الشرق الأوسط»، أن «الاتهامات عن وجود شبكات تشويش وتنصت، شبيهة بما قيل سابقا عن وجود معسكرات تدريب للجيش السوري الحر، وهي اتهامات ليست موجهة ضدنا كمعارضة متعاطفة مع الثورة السورية، إنما موجهة بشكل أساسي إلى الأجهزة الأمنية وخاصة إلى الجيش اللبناني وللحكومة وكأنها متواطئة ضد النظام السوري».
وقال «نحن ندعو الحكومة إلى الرد على هذه الأكاذيب وأن لا تظهر بمظهر المتواطئ، وبالأحرى ندعو رئيس الجمهورية ميشال سليمان إلى الرد عليها لأن هذه الحكومة لا حياة لمن تنادي». وردا على سؤال عن خلفيات هذه الاتهامات إذا كانت غير صحيحة، اعتبر زهرمان أن «إلقاء القبض على شبكة ميشال سماحة، واتهام اللواء السوري علي مملوك برعاية مباشرة من الرئيس السوري بشار الأسد، أصابا هذا النظام بالجنون، سواء بزيادة تعدياته على السيادة اللبنانية في الشمال، أو عبر هذه الفبركات والأكاذيب العارية من الصحة تماما».
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك