أكثر من 200 شهيد، 6000 جريح، و300 ألف متشرّد، كانت حصيلة انفجار العصر في مرفأ بيروت. 9 أشهر لم تكن كفيلة بالتعويض عن المتضرّرين من هذا الإنفجار الذي هزّ ضمير العالم بأسره، ولم يهزّ ضمائر مَن يُلازمون كراسيهم في السلطة حتّى الآن. 




لم يلحق الإهمال فقط بأصحاب المنازل المتضرّرة إثر "الزلزال" الواسع النطاق، بل أيضاً 4000 سيّارة متضرّرة في العاصمة ومحيطها، من بينها 400 شاحنة، لم يتمّ التعويض على أصحابها بقرشٍ واحد، علماً أنّ الهيئة العليا للإغاثة هي الجهة المخوّلة دفع هذه التعويضات بموجب مبلغ تحوّله وزارة الماليّة، إلاّ أنّ فلساً واحداً لم يُحوَّل حتّى اليوم.

والمُخجل الأكثر أنّ شركات التأمين عاجزة عن الدفع بحجّة انتظار نتائج التحقيقات، ما يعني أنّ الأمور متروكة "إلى ما شاء الله"، في حال طال أمد كشف خلفيات وملابسات انفجار المرفأ.

والجدير بالذكر أنّ السيارات المتضرّرة بالكامل يتمّ التعويض لها بنسبة 100%، مع التشديد على أنّ اللجان المتخصّصة في الجيش اللبناني هي التي تتولّى الكشف على السيارات.


إشارة إلى أنّ السيارات المتضرّرة بالكامل معفاة من رفع رسم الميكانيك.