رأى عضو كتلة "المستقبل" النائب سامي فتفت، أن "الإيجابيات تتقدم على خط تشكيل الحكومة، وذلك بفعل تدخل أصحاب المبادرات، وفي طليعتهم رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، آملاً في ولادة الحكومة في أقرب وقت ممكن، "على أن تكون من رحم المبادرة الفرنسية، ومن ضمن المعايير التي وضعها الرئيس المكلف سعد الحريري". وأعرب عن خشيته من "تنطح المعرقلين جريا على عادتهم، في قطع الطريق امام الايجابيات لإبقاء الوضع على حاله المأساوي".


وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، أشار إلى أن "ما يهم الرئيس المكلف، ليس عدد الوزراء وشكل الحكومة، بقدر ما يهمه مضمون الحكومة وقدرتها على تنفيذ المهمة الإنقاذية، المتمثلة بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي".
من هنا، يؤكد فتفت أن "الحريري، على أهبة الاستعداد للتعامل بإيجابية مطلقة مع المبادرات ايا يكن مصدرها، لكنه حتما لن يرضى بأن يكون في حكومته ثلث معطل، ووجوه حزبية لا للتيار الوطني الحر، ولا لغيره من القوى السياسية".


وأكد فتفت أن "ما يوجهه الآخرون من اهانات شخصية للرئيس الحريري، لدفعه الى الاعتذار غامزا من قناة الرئيس عون لوصفه الحريري بغريب الاطوار محاولات يائسة عنوانها الوحيد هو الفشل الحتمي، مؤكدا أن "الحريري لن يعتذر ايا كانت الاسباب والظروف، ولن يقدم بالتالي لمن يريد انهاء تكليفه، الهدايا على حساب انقاذ لبنان من محنته الاقتصادية والنقدية، فالرئيس الحريري يقارب الأزمة الخانقة من منطلق المسؤولية الوطنية لإنقاذ لبنان، فيما الآخرون يقاربونها من منطلق المصالح الخاصة والشخصية"، لافتاً ردا على سؤال، إلى انه للمرة الاولى يوافق الرئيس عون على كلام قاله "يا ريتني ورثت بستان جدي وما عملت رئيس جمهورية".


على صعيد الخلاف النفطي مع سوريا، أكد فتفت أن "تعدّي الحكومة السورية على مخزون لبنان من النفط والغاز في المياه الإقليمية اللبنانية شمالا، لا يقل خطورة وشأنا وأهمية عن تعدّي إسرائيل على مياه ونفط لبنان جنوبا، وعلى حكومة تصريف الأعمال بالتالي، ان تتعاطى مع التعديات السورية، بالمكيال نفسه الذي قاربت به التعديات الاسرائيلية، وذلك من منطلق حق لبنان في الدفاع عن سيادته بحرا وبرا وجوا ايا تكن الجهة المعتدية"، معتبرا من جهة ثانية، ان "من واجب حلفاء سوريا في لبنان ان يبادروا من تلقاء أنفسهم وقبل غيرهم، الى مطالبة النظام السوري بوقف تعدياته على مخزون لبنان النفطي في الشمال، حتى اذا ما رفض الاخير التراجع، فإن حكومة تصريف الاعمال مطالبة بالذهاب الى الأمم المتحدة ومجلس الأمن والمحاكم الدولية، كحل لا بد منه".