كتبت باتريسيا جلاد في "نداء الوطن": 

صادقت وزارة النفط والثروة المعدنية في الحكومة السورية، على ثاني عقد مع شركة "كابيتال" الروسية للتنقيب عن البترول حصرياً في "البلوك" البحري رقم "1" بالمنطقة الاقتصادية الخالصة لسوريا، في البحر المتوسط مقابل ساحل محافظة طرطوس حتى الحدود البحرية الجنوبية السورية - اللبنانية، بمساحة 2250 كلم². مدة العقد على مرحلتين، الأولى فترة الاستكشاف ومدتها 48 شهراً تبدأ بتوقيع العقد، مع إمكانية تمديدها لـ36 شهراً إضافياً، أما الفترة الثانية فهي مرحلة التنمية ومدتها 25 عاماً، قابلة للتمديد لخمس سنوات إضافية.

هذا الخبر والذي مرّ مرور الكرام يستدعي من الحكومة اللبنانية الإستنفار، واتخاذ موقف لانتهاك مياهها الإقليمية لسنوات عدة، باعتبار أن الخرائط تبيّن تداخلاً في البلوك رقم 1 بين المياه اللبنانية والسورية على مساحة 750 كلم².

وشددت مديرة معهد حوكمة الموارد الطبيعية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا لوري هايتيان في حديث لـ"نداء الوطن"، على "ضرورة إعلان الدولة اللبنانية عن موقفها إزاء هذا الأمر وطلب توضيحات من الحكومة السورية أين وكيف سيتمّ العمل، كما يمكنها الطلب من روسيا أن تلعب دور الوسيط في حال عدم رغبتها الدخول في مفاوضات مباشرة مع الحكومة السورية". موضحة أنه "يمكن للدولة اللبنانية الإعتراض على هذا الأمر والقيام أوتوماتيكياً بترسيم الحدود رسمياً".

ولفتت الى أن "عدم إبداء الحكومة اللبنانية لأي موقف او اعتراض، يعني الرضى، ما يسمح للباخرة التي ستقوم بالمسح الدخول الى المياه اللبنانية، حتى أنها يمكنها اتخاذ قرار التنقيب والشروع به، والتداخل مع لبنان وانتهاك مياهنا. وكأننا سمحنا لإسرائيل بالتنقيب عن النفط في البلوك 8 الأمر الذي يصنّف في خانة التعدّي على مياهنا، مع فارق أن اسرائيل رسّمت حدودها معنا في حين أن السوري لم يرسّم حدوده، والبلوك 1 متداخل مع مياهنا".

وذكّرت بأن "سوريا لم تعترف بطريقة ترسيمنا للحدود البحرية في العام 2011، واشتكت على لبنان في العام 2014 معتبرةً أن الترسيم يخصّ لبنان فقط".

وعن الفترة التي يمكن أن تستغرقها عملية الترسيم، قالت إنه "من الممكن أن تحصل في فترة زمنية قصيرة ولا تستغرق سنوات طويلة، فالأمر وقف على الوساطات والمحكمة الدولية".

وعن الموقف الذي يمكن ان تتخذه الحكومة في هذا الصدد، اكتفت مصادر وزارة الطاقة بالتعليق لـ"نداء الوطن" قائلةً: "نحن بصدد إعداد دراسة حول الموضوع لمعرفة تأثير هذا الأمر على لبنان، وسنصدر حين انتهاء الدراسة بياناً بهذا الخصوص".