جاء في جريدة "الانباء" الالكترونيّة:

لا تزال هموم الناس في مكان آخر وأقصى طموحهم في الأيام الاخيرة الحصول على الكهرباء في ظل التقنين القاسي الذي تفرضه مؤسسة كهرباء لبنان.

في هذا الإطار، أشار عضو كتلة "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ في حديث لجريدة "الأنباء" الالكترونية الى ان "السياسات الخاطئة في ادارة قطاع الكهرباء في السنوات العشرة الماضية، أي منذ تولي وزراء التيار الوطني الحر وزارة الطاقة، أوصلت الى هذه النتيجة لأنها كانت سياسات متخبطة ولم يحصل تطوير لقطاع الطاقة".

وقال الصايغ: "كان من المفترض ان تكون البواخر موقتة وقد استمرت ٩ سنوات، والأموال التي تقاضتها كانت كافية لإنشاء معملين مجهزين لكن للأسف هذا ما لم يحصل، واليوم تهدد هذه البواخر بالتوقف عن العمل والمغادرة مع العلم ان لديهم حجم إنتاج معين، ولكن لهم مستحقات على الدولة اللبنانية منذ تشرين الثاني ٢٠١٩"، لافتا الى "خطر تشغيل معملي دير عمار والزهراني لأن الشركة المولجة بالصيانة أيضا تطالب بفسخ العقد بعد أن وصلت مستحقاتها لدى الدولة إلى ٦٠ مليون دولار كمبالغ متراكمة، بالإضافة إلى موضوع الفيول والخلاف على المناقصات، فبعد مغادرة "سوناطراك" كان مفترضا توقيع عقد جديد وهذا لم يحصل".

الصايغ أكد ان "موضوع الكهرباء ليس سهلا، فالشركات غير متحمسة للعمل في بلد مفلس، وكذلك في موضوع استيراد الفيول الدولة لحظت مبلغ ١٥٠٠ مليار ككلفة للدعم، لكن ليس هناك موازنة لأن الحكومة لم تتشكل وبالتالي لم يصدر قانون عن المجلس النيابي، وإذا لم تتأمن السلفة لا يمكن شراء الفيول هذا عدا عن الأعطال التي تتعرض لها الشبكات، ما يعني ان الأزمة كبيرة ومستمرة وستكون ارتداداتها قاسية على المواطنين".