شهد لبنان إقفالاً عاماً بدأ في 14 كانون الثاني، وما زال مُستمراً بهدف السيطرة على تفشّي كورونا. واللافت أنه خلال هذه الفترة، شهد سعر صرف الدولار الأميركي مقابل الليرة في السوق السوداء نوعاً من الثبات رغم التخبّط السياسي وانسداد الأفق في تشكيل الحكومة، واستمرار التهريب على مصراعيه.






عن أسباب ثبات الصرف عند سعرٍ مرتفع لامس الـ٩٠٠٠ ليرة، يرى الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة أنّ "خلفيات عدّة لعبت دوراً في هذا الثبات، وعلى رأسها الإقفال العام الذي حدّ من الطلب على الدولار الأميركي من قبل المواطنين، لكن أيضاً المخاوف من إنفجار شعبي مع تردّي الأوضاع الإقتصادية، ممّا حدّ من التلاعب بسعر الصرف بإيعاز من بعض أصحاب النفوذ". 


وشدّد على أنّ "السعر الحالي في السوق السوداء هو سعر غير منطقي إقتصادياً، وتالياً هو يعكس المضاربة والتخبّط السياسي وغياب العلاجات، وهذا السعر قد يكون أداة قد يستخدمها البعض لنشر الفوضى في لبنان لحسابات أخرى"، متسائلاً عن "الأسباب التي تمنع السلطات من القيام بواجبها تجاه الشعب عبر قمع المضاربين على الليرة"، ومعتبراً أنّ "ثبات الدولار مُقابل الليرة خلال الإقفال العام يعني أن قسماً كبيراً مما يحصل في السوق السوداء هو نتيجة المُضاربة والتلاعب بسعر الصرف في سوق تُسيطر عليه أقليّة". 






وعن المرحلة المُقبلة، يرى عجاقة أنّه "بلد العجائب وكل شيء مُمكن، فالحسابات السياسية والإستفادة المادية للمضاربين تمرّ قبل المصلحة العامّة، ومع بدء تطبيق الخطوات الأولى نحو رفع الدعم التدريجي وبدء انحسار نسبة أرباح التجّار في قطاع المحروقات والمواد الغذائية وغيرها، قد نشهد في المرحلة المُقبلة إرتفاعاً في المضاربة والضغط على القرار الحكومي وعلى قرار مصرف لبنان بهدف الإستمرار في الدعم تحت طائلة رفع سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى مستويات أعلى من المستويات الحالية".