جاء في "المركزية": 


استأنفت المزيد من المصانع عملها عقب حصولها على استثناءات من قرار الإقفال العام. 


وفي السياق، علقّ نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش عبر "المركزية" قائلاً: "إذا عمل مصنع واحد أفضل من ألا تعمل كلّها. والخطوة متأخرة مقارنةً مع بلاد العالم حيث تُستثنى المصانع دائماً من قرارات الإقفال العام"، مضيفاً "أتفهّم هاجس الحكومة بإقفال المصانع، ومنصّة الاستثناءات مفيدة من دون شكّ، حيث بدأنا بمصانع التغليف والطباعة التي تسمح بتسيير عمل مختلف القطاعات الأخرى مثل الأدوية والمواد الغذائية وخدمات الـ delivery... ثمّ أعطى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسّان دياب، مشكورا، استثناءات لبعض الصناعيين الذين يصدّرون للخارج، دائماً بضغط من جمعية الصناعيين ووزارة الصناعة، حيث أن التصدير بات يضمن عمل المصانع وليس فقط المنتجات المباعة محليّاً والتي تشكّل ما بين الـ 40 والـ 50 في المئة تقريباً من إجمالي إنتاج المصانع، أما المصدرة فما بين الـ 50 والـ 60%، وإذا لم نعمل 16 ساعة على الأقل يومياً يغلق المصنع". 


وإذ تمنّى بكداش على الصناعيين "الالتزام بالشروط الوقائية، تفادياً لارتفاع عدد المصابين بكورونا من جديد"، أكد أن "سبق وأوضحنا للمسؤولين أن بيئة عمل القطاع الصناعي تختلف عن القطاعات الأخرى، إذ لا يمكن لشخص غريب دخول المصنع حتّى لو كان من الموظفين الإداريين، إلى ذلك 20% من العمال التقطوا العدوى، و25% منهم ينامون في المصنع وتقرر إجراء فحوصPCR  لهم". 


ولفت إلى أن "حتّى امس وصل 600 طلب استثناء عبر المنصّة، رُفض نصفها. حتّى من حصل على موافقة فكانت ضمن وقت محدد". 


وعن تأثير الإقفال في حال تم تمديده على الوظائف، أشار بكداش إلى أن "الدولة عاجزة عن تأمين رواتب الموظفين خلال الإقفال، ولا يمكنها فتح الاقتصاد نتيجة التفلت من الإجراءات. مع العلم أن لا يمكن تغيير العمّال في المصنع متى شاء صاحب العمل على غرار القطاعات الأخرى، حيث يُبذل جهد كبير لتدريب الموظّف على العمل، ورغم ذلك العديد من المصانع خفّض عدد عمّاله، لا سيّما الأجانب، بسبب تدهور العملة الوطنية مقابل الدولار، إلا ان الأكيد أن إذا استمّر الإقفال من الممكن أن يتم صرف حوالى 50 ألف عامل من أصل 200 ألف للأسف، لأن لدى المصانع تكاليف ثابتة إذا سددتها من دون إنتاج تكبّدت خسائر ضخمة".