كتبت إيناس شري في "الشرق الأوسط": 


من أكثر المواد التي تشهد رواجاً في السوق السوداء أخيراً، أدوية أُشيع أنها فعالة في علاج مصابي كورونا، وتحديداً دواء «الإيفرمكتين» غير المسجل في لبنان والذي لم يدخل عن طريق المستوردين؛ بل أدخله بعض التجار على أساس استخدام شخصي، ومن ثم قاموا ببيعه بالحبة وبأسعار مرتفعة، بحسب ما يوضح مصدر في وزارة الصحة.


ويشير المصدر في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن وزارة الصحة أرسلت التفتيش الصيدلي لكشف هؤلاء التجار، وأنه بداية من يوم الاثنين المقبل ستبدأ إحدى الشركات باستيراد هذا الدواء، بعدما سمحت وزارة الصحة لها بذلك، ليتم بيع العلبة مقابل 7 آلاف ليرة (أقل من 5 دولارات) في وقت كانت تباع فيه الحبة بأكثر من 50 دولاراً.


إلى جانب هذا الدواء، نشطت أيضاً سوق سوداء لأجهزة «الأكسيميتر» المخصصة لمراقبة معدل الأكسجين في فترة الإصابة بكورونا وأجهزة توريد الأكسجين، فمع شح هذه الأجهزة في الصيدليات أو أماكن بيعها المعتادة بسبب تهافت المواطنين عليها بعد ارتفاع عداد إصابات كورونا في لبنان وامتلاء المستشفيات، باتت تُباع في السوق السوداء بأضعاف سعرها الحقيقي، ومن دون رقابة صحية، وبشكل غير مطابق للمواصفات أحياناً، ما قد يعرض حياة المواطنين للخطر، حسبما توضح نقيبة مستوردي المستلزمات الطبية في لبنان سلمى عاصي.


وتشير عاصي في حديث مع «الشرق الأوسط» إلى أن هناك عدداً من التجار عمل مع بداية ارتفاع أعداد كورونا إلى شراء هذه الأجهزة من أكثر من مصدر على أساس استخدام شخصي، ليعود ويبيعها في ما بعد في السوق السوداء، ويجني أرباحاً على حساب صحة المواطنين، بينما يعمد البعض الآخر إلى إدخال هذه الأجهزة بطريقة ما من الخارج ومن دون ترخيص، وربما تكون غير مطابقة للمواصفات ويقوم ببيعها في السوق السوداء.


وفي حين تلفت عاصي إلى أن أجهزة قياس الأكسجين باتت متوفرة في الأسواق بكميات كبيرة، ما دفع النقابة إلى إصدار لوائح بالشركات المخولة بيعها حفاظاً على صحة المواطنين، تشير إلى أن أزمة أجهزة توريد الأكسجين لا تزال مستمرة؛ إذ لا يزال عدد من هذه الأجهزة محجوزاً في المطار منذ أسبوع، بسبب عدم انتهاء الإجراءات الرسمية لإخراجها على الرغم من الحاجة الماسة لها.
وتحذّر عاصي المواطنين من شراء أجهزة توريد الأكسجين من مصادر غير مختصة؛ إذ أن بعضها يورد هواء عادياً بدلاً من الأكسجين.