كتبت وكالة "المركزية":

تبدو الانظار مشدودة الى المجلس النيابي في محاولة لمعرفة مواقيت انعقاده مجددا لاستكمال درس واقرار ما تبقى من بنود مالية وادارية على جدول اعماله من الجلستين  السابقتين اللتين انعقدتا في قصر الاونيسكو التي تسمح قاعته بالتزام مبدأ التباعد الاجتماعي،  عملا بما تفرضه منظمة الصحة العالمية من اجراءات وتدابير في هذا الاطار.ويأتي في مقدم مشاريع القوانين المرتقبة مشروع قانون العفو العام الذي حال الانقسام النيابي حوله دون طرحه للدرس  كما كان متوقعا، ودفع برئيس المجلس نبيه بري الى وضعه في اخر جدول الاعمال مفسحا المجال لمشاورات التوافق في شأنه التي جرت على هامش الجلسة ،علها تصل الى صيغة رضائية تحظى باجماع المعنيين من احزاب وقوى سياسية ونيابية على ما يقول عضو كتلة التحرير والتنمية النائب ميشال موسى ل"المركزية "، ويضيف ردا على سؤال حول فتح دورة اسسثنائية للمجلس واستكمال البحث في مشاريع القوانين المتبقية على جدول اعمال الجلسة السابقة،  ان التطورات على الارض هي التي ستحكم مسار المرحلة المقبلة وذلك في ضوء التصعيد الذي يتوعد الحراك الشعبي والمدني بتنفيذه.

ويتابع : الى مشروع العفو الذي ينكب ممثلون للكتل النيابية على درسه مجددا هناك ما يعرف ب "الكابيتال كونترول"الذي يستوجب العجلة كونه من  الطروحات المالية التي تستدعيه المعالجات الجارية للنهوض بالبلاد من ازمتها اضافة الى غيره من الوارد في خطة النهوض الحكومية ولا يزال امام اللجان المنكبة على دراسته وانهائه سريعا. وكلها مشاريع تتطلب الدرس والاقرار العاجل .

ويكشف موسى عن توافق رئاسي حول فتح الدورة الاستثنائية مؤكدا ان لا مشكلة اطلاقا حول الموضوع ويقول ان رئيسي الجمهورية  والحكومة هما اللذان يوقعان طلب فتح الدورة الاستثنائية وذلك بالتشاور مع رئيس المجلس النيابي حول الداعي الى مثل هذا العقد وتوقيته ،واصفا العلاقة بين الرئاستين الاولى والثانية بالجيدة.