كتبت فاتن الحاج في "الأخبار":

 

تتوقع اتحادات لجان الأهل من وزير التربية طارق المجذوب أن يكون حاسماً في ملف الأقساط والموازنات، كما كان في موضوع «الإفادات» والترفيع إلى صف أعلى، بعد تعطيل قسري دام نحو 3 أشهر ونصف شهر بسبب «كورونا». وتنتظر الاتحادات انتهاء المهلة الممددة لتسليم إدارات المدارس الخاصة ملاحق الموازنات في 5 حزيران الجاري لمطالبة الوزارة باستخدام صلاحياتها، والتدخل لإعادة دراسة كل الموازنات التي يقلّ فيها خفض الأقساط عن 35%.

 

وفي اجتماع لجنة الطوارئ التربوية المكونة من ممثلي الأهل والمعلمين والمدارس، طغى الكلام على الترفيع والإفادات على الأقساط التي جرى التعهد ببتّها بعد 5 حزيران. ووضع الوزير المجتمعين في أجواء التحضير لمجموعة اقتراحات قوانين معجلة مكررة ستحوّل إلى الجلسة التشريعية في دورتها الاستثنائية، ولا سيما المتعلقة بدعم الدولة للتعليم الخاص ومنها قوانين تعفي المدارس الخاصة من اشتراكات صندوق التعويضات والضمان الاجتماعي وبعض الرسوم، مقابل خفض الأقساط.

 

ومع أن عدد الموازنات المقدمة إلى مصلحة التعليم الخاص في الوزارة ارتفع أمس إلى نحو 600، لا تزال المدارس الكبرى في «الكارتيل» تتهرب من تقديم ملاحق للموازنات، وبالتالي الموافقة على خفض جدي للأقساط، فيما تواصل ابتزاز لجان الأهل لجهة أنها لا تستطيع أن تحسم أكثر من نسبة بسيطة من الدفعة الثالثة من القسط.

 

وكان المجذوب قد أبقى ورقة إنهاء العام الدراسي و«الإفادة» وترفيع التلامذة في المراحل الدراسية والشهادات الرسمية بيد الوزارة ومنع ابتزاز الأهل بها لدفع الأقساط. وحدد المدير العام للتربية فادي يرق، أمس، 13 الجاري موعداً لتوقف أعمال التعليم عن بعد، و25 منه تاريخاً لإنهاء العام الدراسي في المدارس الرسمية والخاصة ومدارس بعد الظهر لتعليم اللاجئين السوريين. ويعطى التلميذ إفادة ترفيع وفق نموذج موحد صادر عن المديرية العامة للتربية، شرط توافر ضوابط لم يندرج ضمنها معدل التلامذة السنوي في المدارس. أما بالنسبة إلى صفوف الشهادتين المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة، فتحدد تفاصيل انتقال التلامذة فيها بعد صدور القوانين بشأنها.

 

يرق لم يتطرق إلى مصير أصحاب الطلبات الحرة في الشهادات الرسمية، التي ينتظر أن يصدر القرار بشأنها ضمن القوانين نفسها. لكن ما يستدعي الحذر في قرار الترفيع هو أن قانون تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية الرقم 160/2020 لغاية 30 تموز المقبل، ينطبق على مهلة تسليم اللوائح المدرسية التي تنتهي عادة في 31 كانون الثاني. وقد يترتب على ذلك إعداد لوائح اسمية جديدة، يمكن من خلاله لشبكة المدارس - الدكاكين المطالبة بالحصول على موافقات استثنائية، مخالفة للقانون، والاستمرار في تسجيل طلاب وهميين وترفيع راسبين من دون حصولها على إجازات لفتح المدارس أو ترخيص لمباشرة العمل فيها، ما يستوجب تدخل الوزير الحاسم لقطع الطريق على «بيع إفادات» تعادل شهادة رسمية.