رغم إعلان وزير الاتصالات نقولا صحناوي تسليم "داتا الاتصالات" كاملةً في قضية محاولة استهداف النائب بطرس حرب، تبين بالوقائع أن صحناوي حجب عنصراً أساسياً من عناصر "الداتا"، وهي البصمات التي يمكن أن تقود التحقيق إلى المجرم.
وعلمت صحيفة "المستقبل" من مصادر أمنية أن "الداتا" سُلمت كاملة، ولكن ينقصها عنصر اسمه "إينزي" يحدد الرقم التسلسلي لـ"سيم كارد"، ولهذا العنصر دور مهم وأساسي في عملية التقصي، ومن شأن غيابه عرقلة التحقيق، في حين أوضحت مصادر التحقيق لـ"المستقبل" أن الـ"إينزي" تعتبر في العلم الجنائي البصمة الفريدة لـ"سيم كارد"، والتي تقود عادة إلى تتبع المكان الذي ابتيعت منه. والمعلوم أن القانون اللبناني يفرض على كل من يشتري شريحة هاتف خليوي إعطاء المعلومات الشخصية عنه وصورة عن الهوية أو إخراج القيد.
وكان حرب أكد لـ"المستقبل" أن "الداتا وضعت بتصرف الأجهزة، ولعل ذلك يساعد على كشف هوية المجرمين"، لافتاً إلى أن "التحقيق لا يزال في بداياته وأن البصمات اتخذت والصورة التشبيهية، ومن المتوقع أن تساعد حركة الاتصالات بعد كشفها في أن يؤدي التحقيق الى نتيجة"، موضحاً أنه "من المفترض رد العناصر الأمنية التي كانت تحميه، وهو ينتظر هذه الخطوة بعد محاولة الاغتيال".
وفيما أعلن حرب أنه "يمهل الجهات القضائية والأمنية 48 ساعة للكشف عن ملابسات محاولة اغتياله"، على أن يعقد مؤتمراً صحافياً الاثنين المقبل، برز تأكيد رئيس الجمهورية ميشال سليمان على أن "السلطات الأمنية والقضائية لديها التعليمات الصارمة بالعمل على كشفِ ملابسات قضية استهداف حرب لكشفِ المحرِّضين والفاعلين، وإحالتِهم الى القضاء"، في وقت استمرت التحقيقات القضائية حيث أنجزت المباحث الجنائية الرسم التقريبي للجاني الذي كان يحاول زرع العبوة في المصعد، كما زار مدعي عام التمييز القاضي سعيد ميرزا ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي صقر صقر حرب في دارته، وأطلعاه على ما آلت اليه التحقيقات.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك