نقلت صحيفة "السفير" عن مرجع غير مدني أنه "توقف عند مشاريع الفتنة المتعددة التي بدأت بمحاولة الإيقاع بين الجيش والطائفة السنية في الشمال وحاول كثيرون الاستثمار على هذا الموضوع، في سياق ممنهج يهدف إلى الإساءة للمؤسسة العسكرية دوراً وهيبة ومعنويات". وأشار الى أن "تلك الحملات لم تنجح بفضل حكمة الجيش ووعي المواطنين، بحيث استطاعت المؤسسة العسكرية تجاوز هذه الحالة وأخذت بصدرها كل الحملات، وسط إصرار الجيش على أن الشمال وأهله هم جزء لا يتجزأ من المعادلة اللبنانية ومن تركيبة الجيش".
وأوضح المرجع المعني أنه "جرت محاولة مشابهة لاستهداف مؤسسة الأمن العام اللبناني تحت عناوين مذهبية، وتم تحويل ملف إرهابي بأشخاصه ومحتوياته الجرمية المثبتة إلى قضية بشعارات أوحت وكأن طائفة ما مستهدفة.. وللأسف خضعت السلطة التنفيذية للابتزاز الانتخابي، من دون حساب المخاطر الكبيرة الحاضرة والمستقبلية لتصرف كهذا وانعكاسه على سيادة القانون والانتظام العام في البلاد، وأيضا فوتت حكمة قيادة الأمن العام الفرصة على العابثين بالأمن الوطني، والذي يراجع نتائج زيارة مدير الأمن العام الى قطر يستطيع أن يدرك ما استطاع القطريون استثماره ولو متأخرين".
وتابع المرجع انه "جرى السعي لإيقاع فتنة بين الجيش والمخيمات الفلسطينية، وكان لافتا للانتباه أن الأصوات نفسها التي كانت تحرّض أهل الشمال على الجيش، هي نفسها قامت بتحريض الفلسطينيين على الجيش، ولكن المساعي التي بذلتها القيادتان اللبنانية والفلسطينية ووعي أهالي المخيمات والقوى الفلسطينية وقيادة الجيش أدى الى محاصرة الفتنة والحؤول دون استغلال البعض للمخيمات لجرها الى أوضاع شبيهة بأوضاع نهر البارد في العام 2007".
ولفت الى أن "النوع الاخير من الفتنة هو الفتنة السنية الشيعية التي يجري العمل على إثارتها منذ زمن بعيد"، موضحا أنه "مؤخرا تم إيهام الرأي العام بوجود ألعاب صينية المصدر والصنع مخصصة للأطفال تحرّض عند تشغيلها على الفتنة وإثارة النعرات المذهبية ولم يعالج الموضوعَ المعنيون مباشرة بما يحول دون وقوع الفتنة، انما تم نشره في الإعلام. وفي الوقت ذاته، كانت الاجهزة المعنية من جيش وأمن عام تتحرك لكشف حقيقة هذا الموضوع، وبالفعل تمت مصادرة هذه الالعاب، وبعدما كشفت عليها الفرق الفنية في الجيش تبين أنها لا تحوي أية عبارات تحريض".
وأشار المرجع الى انه "تم إبلاغ المراجع الدينية الرسمية المتمثلة بدار الفتوى بحقيقة الأمر، وأتبع ذلك ببيانين منفصلين صدرا عن مديرية التوجيه في الجيش اللبناني، وعن المديرية العامة للأمن العام اللبناني، كما حصلت زيارات توضيحية من المدير العام للأمن العام ومن ضباط في الجيش إلى مفتي الجمهورية، لتوضيح الأمر، وسرعان ما توضح الموقف لدار الفتوى، لكن ظل هناك من يصر على وجود مثل هذه الألعاب، ولم يتقدم أحد بإثباتات عن وجود هذه اللعبة المزعومة أو أي دليل على مكان وجودها لكي تتم مداهمته ومصادرته، وظلت الأجهزة الأمنية تنتظر لأكثر من اثنتين وسبعين ساعة تزويدها باسم الشخص الذي استورد هذه الألعاب أو إعطاءها نموذجاً عنها، ليتبين لاحقا سبب التردد والذي يعود إلى أمرين: مستورد هذه الألعاب الصينية من بيروت. لا وجود لألعاب ناطقة باللغة العربية".
ولفت المرجع الانتباه إلى انه "عندما خرج الشيخ أحمد الأسير في خطبة الجمعة الأخيرة حاملا نماذج لهذه الألعاب كان قد طلب إليه قبل 24 ساعة تزويد الأجهزة الأمنية بهذه الألعاب، لكنه استثمر الموضوع في خطبة الجمعة بدل تسليم النماذج في حال وجودها، ثم عاد وأكد الأمر في مقابلته عبر "تلفزيون الجديد".
وكشف المرجع "أنه بعد مضي أكثر من عشرة أيام على إثارة الموضوع، تأكدت المراجع الدينية الرسمية ان الموضوع برمّته كان مجرد شائعة كاذبة، وان لا وجود للألعاب المشار اليها، ولكن بعد ماذا؟ بعدما كادت الفتنة أن تقع وأن تصل الامور الى مرحلة يصبح من الصعب الخروج منها بعد التعرض لوسيلة إعلامية و"حرق دواليب" في العاصمة وعمليات كرّ وفرّ بين الاجهزة الامنية ومجموعات حرق الدواليب".
ورأى أنه "بمعزل عن إنتقال الشيخ الأسير الى "مربع السلاح"، وهذه قضية قائمة بذاتها، المطلوب عند ورود أي شائعة الى أي مرجع زمني أو ديني، ومن موقع الحرص على عدم وقوع الفتنة، المبادرة الى وضع الملف برمته بين أيدي الاجهزة المعنية وليس في الإعلام أو في الشارع. إلا اذا كان هناك من لا يريد أن يعتبر، بصفته مكلفا بقيادة "بوسطة عين الرمانة الجديدة" بعنوان مذهبي هذه المرة".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك