أكد عضو هيئة مكتب المجلس النائب مروان حماده، عشية اجتماعها، لصحيفة "النهار" بأن "هذا اللغط الدستوري سيحضر في اجتماع الهيئة وكذلك صباح الخميس امام لجنة المال والموازنة". وأضاف: "مع احترامنا لنيات رئيس الجمهورية، نسأل: لماذا حرق المراحل والدخول في لغط دستوري بين مرسوم حمل الرقم 8345 يتعلق باعطاء وزارة المال سلفة خزينة بمبلغ 10394 مليار ليرة، ومشروع قانون الانفاق الذي أحالته الحكومة من دون اشارة الى مصادر الواردات".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك