بعد وقوع حادث البساتين مباشرة، حاول رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي، وضع الحادثة في اطارها القانوني بالنظر إلى حساسية الوضع في الجبل من جهة، ولمنع استغلالها من أطراف دأبت منذ ما بعد الانتخابات النيابية على العمل لإعادة إشعال نار الفتنة التي أخمدتها المصالحة التاريخية التي أرسى دعائمها مع البطريرك الماروني الراحل مار نصرالله بطرس صفير، فأعلن لكل من يعنيهم الأمر انه تحت سقف القانون الذي يعود له وحده استناداً إلى سلطته في اجراء التحقيقات اللازمة لمعرفة المسؤول أو المسؤولين عن حصول الحادثة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وبدلاً من ان يتلقف الفريق الآخر مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بالمثل، رفع السقف بإصراره على إحالة القضية إلى المجلس العدلي بما يعني أن هناك محاولة اغتيال موصوفة لوزير في الحكومة هو صالح الغريب، وراح يصعِّد سياسياً، وكأن هناك مخططاً جهنمياً مسـؤول عنه الحزب الإشتراكي ورئيسه لإشعال الفتنة في الجبل بين الدروز أنفسهم وبين الدروز والمسيحيين بما يُعيد البلاد إلى مناخات الحرب الأهلية التي كادت أن تطيح بالعيش المشترك وتقسّم لبنان إلى عدّة دويلات بدلاً من الدولة الواحدة، ورغم هذا التصعيد بقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على موقفه الداعي إلى المصالحة في الجبل لطي هذه الصفحة التي يحاول البعض استغلالها لكسره سياسياً وغير سياسي، وجاء تصريح أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله بدعم طلب النائب طلال أرسلان بإحالة الملف إلى المجلس العدلي كونه حليفه، بالاتفاق مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وصمت رئيس الجمهورية يقترب من فرضيات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من وجود مخطط داخلي تشارك فيه كل قوى الممانعة والتيار الوطني الحرب لتحجيمه بل لكسره في الجبل، رداً على مواقفه الثابتة من النظام السوري ومن التدخل الإيراني للهيمنة كلياً على لبنان.
وازدادت قناعته بعد الكلام المنسوب إلى رئيس الجمهورية قبل ثمانية وأربعين ساعة والذي يتهم فيه الحزب التقدمي بالتخطيط لإستهداف الوزير باسيل وليس الوزير الغريب بأن هناك مخططاً محبوكاً لضرب زعامته الوطنية، فكان لا بدّ من التصدّي لهذا المخطط وكشف كل الحقائق التي تثبت وجوده، وهذا ما فعله الوزير وائل أبوفاعور في المؤتمر الصحفي أمس، عندما كشف المستور وسمى الأشياء بأسمائها من تدخل العهد بالقضاء إلى احالة الملف إلى المحكمة العسكرية، إلى التشكيك بالتحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وكل ذلك تحت عنوان واحد هو الوصول الى النيل منه، ووضعه في قفص الاتهام بأنه المسؤول عن تعريض السلم الاهلي في البلاد للاهتزاز من خلال تخطيطه لاغتيال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ويراد من كل ذلك، كسره وإنهاؤه كزعيم للموحدين وكزعيم وطني كانت له مساهمات أساسية في إنجاح حركة الرابع عشر من آذار من خلال قيادته التاريخية لها .
لم يكن هدف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من الاقدام على هذه الخطوة، التصعيد من أجل التصعيد، بقدر ما كان كشف المخطط الذي حبك ضده، ووضع الأمور في نصابها الحقيقي وهو ان رئيس الحزب بما يمثل ومن يمثل ليس لقمة سائغة يسهل أكلها وهضمها بالسرعة التي يتوقعون، وأن على من يفتقد ذلك عليه أن يُعيد النظر في حساباته لأن مضيَّه في مخطط يعني وضع البلد في مهب الريح، فهل فهم المعنيون رسالة جنبلاط، وهل سيعيدون النظر في حساباتهم أم أنهم ماضون في المخطط تنفيذاً لمشيئة معلميهم.
وبدلاً من ان يتلقف الفريق الآخر مبادرة رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي بالمثل، رفع السقف بإصراره على إحالة القضية إلى المجلس العدلي بما يعني أن هناك محاولة اغتيال موصوفة لوزير في الحكومة هو صالح الغريب، وراح يصعِّد سياسياً، وكأن هناك مخططاً جهنمياً مسـؤول عنه الحزب الإشتراكي ورئيسه لإشعال الفتنة في الجبل بين الدروز أنفسهم وبين الدروز والمسيحيين بما يُعيد البلاد إلى مناخات الحرب الأهلية التي كادت أن تطيح بالعيش المشترك وتقسّم لبنان إلى عدّة دويلات بدلاً من الدولة الواحدة، ورغم هذا التصعيد بقي رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي على موقفه الداعي إلى المصالحة في الجبل لطي هذه الصفحة التي يحاول البعض استغلالها لكسره سياسياً وغير سياسي، وجاء تصريح أمين عام حزب الله السيّد حسن نصر الله بدعم طلب النائب طلال أرسلان بإحالة الملف إلى المجلس العدلي كونه حليفه، بالاتفاق مع رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل وصمت رئيس الجمهورية يقترب من فرضيات رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من وجود مخطط داخلي تشارك فيه كل قوى الممانعة والتيار الوطني الحرب لتحجيمه بل لكسره في الجبل، رداً على مواقفه الثابتة من النظام السوري ومن التدخل الإيراني للهيمنة كلياً على لبنان.
وازدادت قناعته بعد الكلام المنسوب إلى رئيس الجمهورية قبل ثمانية وأربعين ساعة والذي يتهم فيه الحزب التقدمي بالتخطيط لإستهداف الوزير باسيل وليس الوزير الغريب بأن هناك مخططاً محبوكاً لضرب زعامته الوطنية، فكان لا بدّ من التصدّي لهذا المخطط وكشف كل الحقائق التي تثبت وجوده، وهذا ما فعله الوزير وائل أبوفاعور في المؤتمر الصحفي أمس، عندما كشف المستور وسمى الأشياء بأسمائها من تدخل العهد بالقضاء إلى احالة الملف إلى المحكمة العسكرية، إلى التشكيك بالتحقيقات التي أجرتها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي وكل ذلك تحت عنوان واحد هو الوصول الى النيل منه، ووضعه في قفص الاتهام بأنه المسؤول عن تعريض السلم الاهلي في البلاد للاهتزاز من خلال تخطيطه لاغتيال رئيس التيار الوطني الحر الوزير جبران باسيل ويراد من كل ذلك، كسره وإنهاؤه كزعيم للموحدين وكزعيم وطني كانت له مساهمات أساسية في إنجاح حركة الرابع عشر من آذار من خلال قيادته التاريخية لها .
لم يكن هدف رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي من الاقدام على هذه الخطوة، التصعيد من أجل التصعيد، بقدر ما كان كشف المخطط الذي حبك ضده، ووضع الأمور في نصابها الحقيقي وهو ان رئيس الحزب بما يمثل ومن يمثل ليس لقمة سائغة يسهل أكلها وهضمها بالسرعة التي يتوقعون، وأن على من يفتقد ذلك عليه أن يُعيد النظر في حساباته لأن مضيَّه في مخطط يعني وضع البلد في مهب الريح، فهل فهم المعنيون رسالة جنبلاط، وهل سيعيدون النظر في حساباتهم أم أنهم ماضون في المخطط تنفيذاً لمشيئة معلميهم.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك