كتب يوسف دياب في "الشرق الأوسط": 

يستكمل قاضي التحقيق الأول في بيروت، بلال حلاوي، يوم الخميس، استجواب حاكم مصرف لبنان السابق، رياض سلامة، في ادعاء النيابة العامة المالية ضدّه بجرم «اختلاس أموال عامة وتبييض الأموال والإثراء غير المشروع»، على أن يجري مواجهة بينه وبين وكيل البنك المركزي المحامي ميشال تويني.

وأكد مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» أن جلسة الخميس «ستحدد مصير سلامة، سواء لجهة الاستمرار في توقيفه أو إتاحة المجال أمام تقديم طلب لإخلاء سبيله». وأشار إلى أن قاضي التحقيق «غير مستعجل باتخاذ قراره قبل أن تتوفر لديه كل المعطيات المتعلقة بالقضية».

ورأى المصدر أنه «بغض النظر عمّا إذا كان وكيل سلامة المحامي مارك حبقة سيتقدّم بطلب لإخلاء سبيله أم لا، فإن التحقيق لا يزال بحاجة إلى إجراءات لا بد من استكمالها، إن لجهة الاستماع إلى الشهود أو الاستحصال على مزيد من المستندات المتعلّقة بالتحويلات الخاصة بمبلغ الـ42 مليون دولار الخاصة بحسابات الاستشارات أو بقانونية هذه التحويلات».

واستمع القاضي حلاوي، الثلاثاء، إلى إفادات خمسة شهود، هم المحامي مروان عيسى الخوري (وكيل الشركات الاستشارية وابن شقيقة رياض سلامة)، ومدير دائرة القطع والعمليات الخارجية في البنك المركزي نعمان ندّور، ومدير الشؤون القانونية في المصرف بيار كنعان، وأمينة سرّ المجلس المركزي في مصرف لبنان ماجدة المشنوق، وعضو المجلس المركزي عبد الحفيظ منصور.

وأوضحت مصادر مواكبة للتحقيق أن «إفادات هؤلاء الشهود تمحورت حول التحويلات وحركة الأموال التي تنقلت من حساب البنك المركزي ومنها إلى حساب ميشال تويني ثمّ مروان عيسى الخوري، قبل أن تعود إلى حساب الحاكم كما ورد في تقرير هيئة التحقيق الخاصة».

وبمواجهة محاولات المدعية العامة في جبل لبنان، القاضية غادة عون، الدخول على الملفّ مجدداً، يتجه رياض سلامة إلى مقاضاتها ردّاً على «التجاوزات» التي ترتكبها بحقّه. وكشف وكيل سلامة المحامي مارك حبقة لـ«الشرق الأوسط» عن أنه «سيتقدّم الأربعاء بدعوى أمام النيابة العامة التمييزية يتخذ فيها صفة الادعاء الشخصي ضدّ القاضية عون وكلّ من يظهره التحقيق بجرائم اغتصاب السلطة وخرق سرّية التحقيق والتعدي على صلاحيات مرجع قضائي آخر (قاضي التحقيق الأول في بيروت)، وتجاوز حدود السلطة المعطاة لها»، مشيراً إلى أن الدعوى «تأتي على خلفية قرار القاضي عون استدعاء الحاكم السابق إلى جلسة تحقيق حددتها يوم الأربعاء الماضي، وهو أمر يتعارض مع القانون، إذ لا يحقّ لأي مرجع قضائي أن يحقق بقضية مفتوحة أمام مرجع قضائي آخر».

وعلمت «الشرق الأوسط» أن وكيل مصرف لبنان، المحامي ميشال تويني، مثل يوم الخميس الماضي أمام القاضية عون، وقالت مصادر قريبة من تويني إنه «تعرض لعملية خداع تشبه الاختطاف على يد محامٍ مقرّب جداً من القاضية عون، إذ وفور انتهاء جلسة استماعه أمام القاضي حلاوي اصطحبه المحامي المذكور إلى مكتب عون في قصر العدل في جبل لبنان، وتبيّن أنها فتحت محضراً لاستجوابه، إلا أن تويني امتنع عن الإدلاء بأي إفادة لأنه غير مهيّأ لها ويعاني من إرهاق بعد الجلسة التي خضع لها أمام حلاوي، فما كان من الأخيرة إلّا أن حددت له جلسة لاستجوابه، الثلاثاء، وطلبت منه التوقيع على المحضر كأنه بُلِّغ رسمياً موعد الجلسة، إلّا أن تويني امتنع عن المثول أمامها، خصوصاً أنها ذكرت أمامه أنها بصدد الادعاء عليه وملاحقته قبل قاضي التحقيق في بيروت».

ويعقد مجلس نقابة المحامين في بيروت جلسة، الأربعاء، للنظر بطلبي القضاء إعطاء الإذن لملاحقة المحاميين تويني وعيسى الخوري، وتردد أن النقابة تتجه للسماح للقضاء بملاحقتهما، باعتبار أن الشبهات المزعوم ارتكابها من قبلهما ودورهما بالتحويلات المالية لم تحصل بمعرض ممارستهما للمهنة.

إلى ذلك، أعلن رئيس الهيئة الاتهامية في بيروت، القاضي ماهر شعيتو، تنحيه عن النظر في استئناف هيئة القضايا في وزارة العدل قرار قاضي التحقيق بعدم قبول ضمّ الدعوى التي تقدمت بها الهيئة ضدّ رياض سلامة. وأشار مصدر قضائي إلى أن شعيتو اتخذ قرار التنحي «لكون سلامة رفع دعوى مخاصمة ضدّه في القضية السابقة». وأحيل القرار إلى الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف في بيروت القاضي حبيب رزق الله لتعيين هيئة اتهامية جديدة للنظر في استئناف هيئة القضايا.