كتب نادر حجاز في موقع mtv:

تغيّرت أنماط الحرب وأساليبها، ومع البدء بتوظيف تقنيات الذكاء الإصطناعي في التخطيط وتحديد الأهداف وجمع البيانات، تكون دخلت الأعمال العسكرية والأمنية في مرحلة تاريخية جديدة لن تشبه أبداً أي حقبة سابقة.

وفي هذا السياق، كان لافتاً تحذير منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، التي اعتبرت أن استخدام الجيش الإسرائيلي لتقنيات المراقبة والذكاء الاصطناعي وأدوات رقمية أخرى للمساعدة في تحديد أهداف هجماته يزيد من خطر إلحاق ضرر محتمل بالمدنيين، مشيرة إلى أن هذه الأدوات الرقمية تثير مخاوف أخلاقية وقانونية وإنسانية خطيرة.
يوضح الخبير في التحوّل الرقمي وأمن المعلومات رولان أبي نجم، في حديث لموقع mtv، أن "الذكاء الإصطناعي دخل في كل مجالات حياتنا اليومية، في الطب والتعليم والبرمجة وغيرها، ويُستخدَم بشكل كبير في المجالات العسكرية والأمنية".
تستثمر إسرائيل بالذكاء الإصطناعي بشكل كبير وحدّدت في حربها على غزة 37 ألف هدف من خلاله، وفق أبي نجم، حيث يستخدم الجيش الإسرائيلي برنامج lavender، الذي يرتكز بشكل أساسي على البيانات و"الداتا"، التي يتم جمعها عبر الأقمار الصناعية أو اختراق هواتف وكاميرات مراقبة وطائرات الرصد والاستطلاع كما عبر الإستخبارات والعملاء، والتي تدخل جميعها في هذا البرنامج حيث يتم استخدام الذكاء الاصطناعي لمعالجة البيانات لتحديد الأهداف المطلوبة. 

كما تستخدم إسرائيل برنامج where is daddy ووظيفته القيام بالمراقبة والرصد وتحديد الأهداف أو الشخصيات التي يتم اغتيالها.
وفيما تحذّر "هيومن رايتس ووتش" من هامش الخطأ في طريقة جمع البيانات، أكد أبي نجم أن "هامش الخطأ في الأعمال الحربية كبير جداً، فبرامج الذكاء الاصطناعي قد تخطئ لعدة أسباب. فهي ترتكز على البيانات، وبالتالي إدخال بيانات خاطئة أو منحازة قد تؤثر على القرارات وتكون بالتالي خاطئة وتؤدي إلى قتل مدنيين وأبرياء".

ولكن أين القانون الدولي الإنساني من وضع ضوابط لهذا التوظيف العشوائي في الحروب والنزاعات؟
"هذا أمر مستحيل"، يقول أبي نجم، فكل الدول تعمل على وضع ضوابط للذكاء الاصطناعي لكن لا أمور ملموسة بعد. ويذكّر بما قاله رجل الأعمال إيلون ماسك في العام ٢٠١٨ بأن الذكاء الإصطناعي أخطر من السلاح النووي، لأن الأخير بيد الحكومات بينما الأول بيد الجميع ولا يمكن ضبطه. 
ويلفت أبي نجم إلى أنه لا اتفاق بين الدول على معايير وأخلاقيات مشتركة للذكاء الإصطناعي، رغم المحاولات كما حصل في 5 أيلول، حيث جرى توقيع معاهدة دولية بين بريطانيا والولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وبعض الدول، بهدف وضع هكذا ضوابط. ولكن هل لديهم القدرة على التطبيق؟ يجيب: "طبعا لا. وماذا عن الدول التي لم تدخل في المعاهدة؟".

"من الصعب وضع ضوابط"، يجزم أبي نجم، فالجرائم السيبرانية مثلاً لا تزال في ازدياد رغم كل الضوابط والقوانين، والأمر نفسه ينطبق على الذكاء الإصطناعي. ويختم قائلاً: "أعتقد أننا ذاهبون نحو فوضى عارمة جداً وخارجة عن السيطرة، ومن سيء الى أسوأ".