أعرب مصدر نيابي مطلع ومحايد لـ«الأنباء» الكويتية عن خشيته «من أي خلل أمني بسبب الخطاب المذهبي والطائفي المتشنج والاستعراضات الخارجة عن إطار الشرعية، التي تقوم بها بعض القوى السياسية الفاعلة من فريقي الموالاة والمعارضة، ما يسرع في وقوع صراع دموي داخلي بين القوى المتنافسة، لبنان بغنى عنه». 

ووصف المشهد السياسي اللبناني بـ «الرمادي بحيث إن هناك مشروعين متناقضين ومتنازعين في رؤية لبنان الغد، وكلاهما يصب في مصلحة الوطن وشعبه، كما يدعيان لحل الأزمة الرئاسية التي تشارف على مرور السنة الثانية من الشغور الرئاسي، من دون أي تقدم يذكر». 
ونوه بـ «الجهود والمساعي الكبيرة التي بذلتها وتبذلها اللجنة الخماسية المصرة على استمرار المساعدة لإنجاز الاستحقاق الرئاسي مهما كلف الثمن، وذلك بانتخاب رئيس وسطي جامع يحظى بتأييد واسع داخلي وخارجي، لضمان الاستقرار والأمن والأمان، ولإعادة هيكلة الدولة على أسس وقواعد ثابتة تحفظ حقوق الجميع كما نص عليها اتفاق الطائف».

كما رأى المصدر «أن استمرار الملف الرئاسي بين الأخذ والرد والتسويف والتمييع والتأخير من بعض الأطراف السياسية اللبنانية، بدأ يحد من أي تطور في هذا الملف وبات يسلك مسارا ضيقا، أي على القطعة، بعد أن كان العمل جاريا ضمن تسوية شاملة لانتخاب رئيس للجمهورية وتسمية رئيس للحكومة من قبل النواب وتشكيل حكومة والاتفاق على اسم جديد لقائد الجيش ولحاكم مصرف لبنان وبقية الأجهزة الأمنية وموظفي الفئة الأولى، ومن ثم النظر في إمكان تحقيق مبدأ الاستراتيجية الدفاعية التي يتمناها الجميع». 
وقال: «لا حوار قبل إعادة الثقة بين اللبنانيين، فالحوار مشروط بالتعاون والتضامن بالحد الأدنى في الأمور الأساسية في البلد، وهذا غير متوفر في الوقت الحاضر في ظل التشنج السياسي الحاصل في لبنان، ما يهدد السلم الأهلي خصوصا في ظل خطاب تحريضي من قبل البعض، الأمر الذي يضع لبنان على فوهة بركان».