كتب يوسف فارس في "المركزية":

تشهد مدينة طرابلس في الآونة الاخيرة توتراً أمنياً غير مسبوق. يكاد لا يمضي يوم دون اطلاق نار وسقوط قتيل او جريح. الوضع بلغ ذروته أخيراً ووصل الى حد اطلاق النار على القوى العسكرية والامنية واقتحام المستشفيات والمراكز الصحية، اذ ضجت وسائل الاعلام بحادثة الاعتداء على المستشفى الاسلامي في المدينة وفق تصرفات ميليشيوية باتت تشكل خطرا على كافة ابناء عاصمة الشمال. ففي حوادث هوليودية يقوم بعض الاشخاص بفرض الخوات على المحال التجارية والاقدام على سرقة المارة بقوة السلاح، حتى وصل بهم الامر الى اقتحام قسم الانعاش في المستشفى وقاموا بتحطيم وتكسير بعض المعدات الطبية وزجاج المدخل وتهريب جريحين من داخل المستشفى، مطلوبين بعدة مذكرات توقيف على خلفية اشكالات واطلاق نار في محافظة الشمال.

وعلى رغم تمكن القوى الامنية من القاء القبض لاحقا على الجريحين وفرار منفذي جريمة تهريبهما، الا ان العملية شكلت موضع استغراب لدى اللبنانيين والشماليين وتساؤلات من اهالي طرابلس عن عجز القوى الامنية عن وضع حد لهذا الفلتان الامني، حيث لم يعد آمنا خروج الناس الى الطرقات ليس ليلا وحسب، انما في وضح النهار ايضا. فعمليات النشل والسلب تتم بالقوة وعلى عينك يا تاجر من قبل افراد يشكلون عصابات لفرض الخوة والسرقة بقوة السلاح دون حسيب او رقيب.  

النائب السابق عن طرابلس علي درويش يعزو الامر الى كثافة السكان اولا ومعدلات الفقر والبطالة ثانيا اضافة الى وجود مستفيدين من هذا التفلت الامني والاخلال بالقوانين ويقول لـ"المركزية" ان تزايد الارتكابات في الاونة الاخيرة هو نتيجة الحرب الدائرة بين عصابات ترويج المخدرات وفرض النفوذ في بعض المناطق والشوارع التي تحولت الى "غيتوات"خصوصا بعد اقدام القوى الامنية على وضع يدها على خراج نهر أبو علي وهدم الخيم و"البسطات" فيه وفي غالبيتها كانت مؤجرة لغير اللبنانيين او تعمل لصالح وحساب ما يعرف بـ "القبضايات" واصحاب السوابق الخارجين على القانون والمخلين به.

ويضيف: كان هناك امل بقيام المنطقة الاقتصادية في المدينة وتشغيل العديد من المرافق العامة امثال المصفاة ومعرض رشيد كرامي الدولي وغيرهما، لكن الوضع في البلاد حال دون كل ذلك. رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي  ووزير الداخلية بسام مولوي الى العديد من ابناء المدينة من مسؤولين ومقتدرين يدركون جيدا ما تعانيه عاصمة الشمال طرابلس، لذا كان لهم تحرك مزدوج الأوجه، الاول تعزيز وجود الاجهزة الامنية والبلدية للقبض على الخارجين على القانون وتوقيف المرتكبين والثاني التواصل مع الجهات والهيئات الدولية لتعزيز فرص العمل واقامة انشطة اقتصادية – اجتماعية تشغل اليد العاملة.