في إطار المؤتمر الذي دعا إليه اتحاد المصارف العربية بشأن تحديات تحقيق أهداف التنمية المستدامة، والذي انعقد في قصر الأمم، مقر الأمم المتحدة في جنيف، والذي شاركت فيه وفود من دول عدة إضافة الى مجموعة من الخبراء الدوليين، حاضر الدكتور أنطوان صفير المحامي في نقابتي بيروت وباريس حول الأطر والمقترحات القانونية للتنمية العربية والدولية. وقد شارك في الجلسة كل من السيدة ليسيل فان أس نائبة رئيس برنامج الأمم المتحدة للبيئة، الدكتور مايكل دتيلفسن من منظمة الأمم المتحدة للإنماء الصناعي، والدكتور جيروم فاشير المستشار في صندوق النقد الدولي لأسيا الوسطى ودول الخليج والسيد فيتو انتيني الرئيس الإقليمي لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في عمان.
وقد أشار الدكتور صفير في كلمته الى أن التخطيط المالي والرؤية الاقتصادية تمثل شرطاً ضرورياً ولكن التجديد القانوني يشكل الشرط الكافي والمستمر لعملية التنمية المستدامة التي لا تقوم الا عبر إقرار حوافز للشركات الإقليمية واعتماد مركز تحكيم اقليمي متخصص إضافة الى إطلاق مشاريع BOT وDBOTعلى مستوى المنطقة. كما اقترح الدكتور صفير جملة تعديلات على قوانين التجارة في المنطقة، إضافة الى مقترحات أخرى.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك