كتبت لارا يزبك في "المركزية": 

في وقت يواصل اللقاء الديمقراطي جولته على القوى السياسية، أكّد عضو اللقاء النائب وائل ابو فاعور أن "لا مبادرة جديدة ولا عناصر سياسية لها"، لافتا الى أن ما يقوم به اللقاء هو مسعى لايجاد خريطة طريق يستطيع السير بها وصيغة يتوافق عليها الجميع للذهاب الى التشاور ومن ثم انتخاب رئيس للجمهورية.

ولفت أبو فاعور في حديث تلفزيوني الى أن ليس هناك اعتراض على فكرة التشاور بالمبدأ وأنه تم تقديم اكثر من اقتراح لكن لا يوجد اقتراح مقبول من الجميع حتى اللحظة، مشيرا الى أن "ربما قد نصل الى نافذة، كما هناك اجماع حول التشاور". وكشف أن لدى القوات اللبنانية شروطا صارمة في ما خص التشاور وأن هذه الشروط غير مقبولة من قبل اطراف اخرى. وقال أبو فاعور "عندما زار الموفد الفرنسي جان ايف لودريان رئيس مجلس النواب نبيه بري في لقائهما الاخير، تم الإتفاق على مبدأ التشاور ولم يتم الإتفاق على آلية واضحة وبقي هناك الكثير من الأمور الغامضة". وأضاف "سيكون هناك رؤية لما وصلنا اليه وسنصارح الرأي العام اللبناني بكل المواقف التي اطلعنا عليها".

القاسم الوحيد المشترك اذا، لا يزال هو هو، وفق ما تقول مصادر سياسية مراقبة لـ"المركزية"، ولم يكن تظهيره بحاجة الى جولة لاي مكوّن سياسي. فلا تلاقٍ الا على فكرة التشاور للوصول الى انتخابات، غير ان شكل وطبيعة ومدة هذا التشاور محط خلاف، مع اصرار بري على ترؤس طاولة حوار تقليدية وتمسّك القوات وقوى معارضة اخرى برفض فكرة تكريس أعراف تسبق كل مرة انتخاب رئيس الجمهورية.

لكن وفق المصادر، ثمة معطى واحد قد يجعل جولة الاشتراكي تنجح حيث فشل الاعتدال الوطني والخماسي الدولي ولودريان.. يتمثّل في كون اللقاء الديمقراطي يحاول التوصل الى مقايضة ما، لا تكسر لا بري وفريقه ولا القوات وفريقها. فهو يحاول ان يقنع الاخيرة بالذهاب الى حوار كما يريده بري، على ان يقوم "الاستيذ"، بعد ذلك، بفتح ابواب مجلس النواب ويشرّعها امام اللعبة الديمقراطية لتأخذ مجراها.

لكن في حال افترضنا ان معراب وافقت على هذا الطرح، وهو امر مستبعد، لا يزال بري وفق ما تكشف المصادر، يتمسّك ايضا بطرح ثان. فهو لا يكتفي بطاولة الحوار، بل ايضا يريد ان يعقد جلسات انتخابية بدورات متتالية، وليس جلسة واحدة فقط. اي انه وفي كل مرة، سيعمد الى ختم محضر الجلسة، ليعود نصاب الانتخاب الى الثلثين.. وهذا ما يرفضه المعارضون كلّهم. حتى ولو اختلفوا حول النظرة الى الحوار، تتابع المصادر - حيث "يُحكى" عن موافقة بعض القوى المُعارضة، (وعن موافقة التيار الوطني الحر ايضا) على الجلوس الى الطاولة كما يريد بري - الا ان المعارضين كلّهم متفقون على مطلب جلسة مفتوحة بدورات متتالية لا تنتهي الا بانتخاب رئيس ولا يطيّر أحدٌ نصابها.

لكنّ بري ومعه حزب الله، لم ولن يقدّم هذه الضمانة، لأن اوان الانتخاب لم يحن بعد اقليميا، ولانهما يدركان ان موازين القوى النيابية لم ولن توصل مرشّحهما رئيس تيار المردة سليمان فرنجية الى بعبدا. وهنا جوهر الازمة ولبّها، والذي لم يتمكّن بعد كل الوسطاء من معالجته، تختم المصادر.