شهد القطاع العقاري تراجعاً كبيراً نتيجة الأزمات الماليّة والسياسيّة والحرب الإسرائيلية على لبنان. ومع انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة وبدء مرحلة النهوض، تتجه أنظار اللّبنانيين إلى القطاع العقاري، إذ يتوق الشباب إلى تملّك شقة بعد سنوات من توقّف القروض السكنيّة إثر الأزمة الماليّة. فما هو واقع القطاع اليوم؟ وماذا عن الأسعار؟ 

لفت نقيب الوسطاء العقاريين وليد موسى إلى أن "القطاع العقاري مرّ في مراحل عدّة اعتباراً من 2019، تاريخ بدء الأزمة اللّبنانية والثورة إلى حين انتخاب رئيس للجمهورية، حيث كانت مرحلة شراء العقارات بالشيكات المصرفية إلى حد انخفاض الأسعار بحدود الـ50 في المئة، واليوم ارتفعت الأسعار في بيروت والرملة البيضاء ووسط بيروت والأشرفية والصيفي وحرش تابت وبحر عمشيت والبترون وفقرا وفاريا وغيرها، وأصبحت مقارنةً بالـ2019 إلى حد الـ20 في المئة نزولاً. أما في ضواحي بيروت فهناك فرق حوالى 35- 30 في المئة عن مرحلة عام 2019". 

وتابع موسى، في حديث لموقع mtv: "إن مرحلة ما بعد انتخاب رئيس الجمهورية هي مرحلة تفاؤل وايمان بأن البلد سينتظم مجدداً وأن الاقتصاد سينتعش، وكل البوادر تدل على أن الأمور ذاهبة نحو الطريق الصحيح"، مشيراً إلى أنه "إذا تحسّن الاقتصاد فهذا يعني زيادة القدرة الشرائيّة، لكنّ هذا غير كافٍ من دون وجود قطاع مصرفي". 

واعتبر أنّ "القطاع المصرفي يجب أن يكون في طليعة أولويات الحكومة، وتحديداً إعادة هيكلة المصارف وجذب الأموال والإيداعات، لنتمكّن من تقديم قروض سكنية من المصارف التجارية وتفعيل المؤسسة العامة للإسكان، إلى جانب إقراض المُطوّرين لتمكينهم من إنشاء المشاريع". 
وأشار إلى أن هناك "حماس كبير لدى المُستثمرين العقاريين الذين يُفتشون عن عقارات ويأملون بأن الأمور ستكون مُتجهة نحو الأفضل". 

وقال: "أسعار العقارات تزيد بسرعة كبيرة، وهذا الارتفاع غير مبني على ركائز حسيّة، ومن المُكبر أن ترتفع، بل علينا أن نترُك مجالاً للمُطوّر كي يشتري عقاراً ويتمكّن من بيعه بأسعار معقولة"، مُتمنياً "أن تكون الأسعار مُرتكزة على السوق ونتمكّن من إعادة بناء هذا القطاع بعقلانية لتشجيع المستثمرين على استثمار أموالهم في لبنان".