من المرجح أن تبدأ اللجان النيابية فور تشكيل الحكومة بإعادة الزخم لعملها ونشاطها بعد توقف قسري نتيجة الأوضاع والظروف التي يمر بها البلد.

وينتظر المجلس التشكيلة الحكومية، ثم عقد جلسات مناقشة البيان الوزاري تمهيداً لمنحها الثقة، من اجل الانطلاق نحو ورشة كاملة تشمل العمل الحكومي والنيابي معا، لا سيما ان هناك مشاريع واقتراحات قوانين تحتاج إلى درس واقرار في اللجان النيابية ثم احالتها الى  الهيئة العامة للمجلس من اجل اقرارها، من بينها عدد من مشاريع الإصلاحات المالية والاقتصادية والاجتماعية ومنها ايضا ما يتعلق باعادة إعمار ما هدمه العدوان الاسرائيلي الاخير على لبنان، لا سيما مشروع القانون الذي وضعته حكومة الرئيس نجيب ميقاتي لاعادة إعمار الأبنية التي تهدمت.

وتشير مصادر نيابية، عبر وكالة "أخبار اليوم"، الى ان الورشة ستشمل ايضا مشروع اعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي وتأمين حقوق المودعين اضافة إلى وضع مشروع قانون جديد للانتخابات النيابية بشكل يقارب الواقع، اضافة إلى اقرار بعض اقتراحات القوانين التي تتعلق بالصحة والدواء.

وفي هذا الاطار، قدم النائب فادي علامة في 18 كانون الاول الفائت اقتراح قانون يرمي إلى تنظيم عمل الصيدليات المهدمة جزئياً أو كليًّا بفعل العدوان الاسرائيلي وقد احيل الاقتراح إلى لجنتي الصحة العامة والإدارة على ان يتم البدء بدرسه في الأسابيع المقبلة.

ويتعلّق الاقتراح بتعديل قانون مزاولة مهنة الصيدلة ليسمح لمن تضررت صيدليته بممارسة المهنة او بفتح فرع بديل عن مقرها الاساسي لاسيما ان هناك الكثير من الصيدليات تضررت خلال الحرب ما يعني افساح المجال لهؤلاء الصيادلة بفتح باب جديد او صيدلية جديدة لممارسة المهنة، وبالتالي تأمين مستلزمات حياته.

وتشير مصادر لجنة الصحة إلى ان هذا الاقتراح ينصف شريحة كبيرة من المواطنين - وهم الصيادلة - ورأت أن الاقتراح وإن كان بحاجة إلى درس فالاتجاه نحو اقراره.