أطلقت السلطات الفرنسية، سراح الرئيس التنفيذي لشركة "تليغرام" بافيل دوروف بشكل موقت مع منعه من مغادرة البلاد، وذلك بعد 4 أيّام من الاستجواب بشأن مزاعم استخدام المنصة في أنشطة غير قانونية.
وسلّط اعتقال دوروف لدى نزوله من طائرة خاصة في مطار قريب من باريس مساء السبت الضوء على المسؤولية الجنائية لمقدمي التطبيقات وأثار جدلًا بشأن النقطة التي تنتهي عندها حرية التعبير ومن أين يبدأ تنفيذ القانون.
وقال بيان صادر عن مكتب المدعي العام في باريس: "أنهى قاضي التحقيق احتجاز بافيل دوروف لدى الشرطة وسيمثل للمرة الأولى للمحاكمة حيث سيتم توجيه اتهام محتمل".
وأطلق سراحه مقابل كفالة قدرها 5 ملايين يورو، وبشرط أن يحضر إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع بالإضافة إلى البقاء في فرنسا.
وتشمل المزاعم الأخرى ضدّ دوروف، وهو مواطن فرنسي، استخدام منصته في مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال والاتجار بالمخدرات والاحتيال والتحريض على معاملات الجريمة المنظمة، ورفض تليغرام مشاركة المعلومات أو الوثائق مع المحققين عندما يقتضي القانون ذلك.
وذكرت صحيفة "بوليتيكو" أن السلطات الفرنسية أصدرت أيضا مذكرة اعتقال بحق نيكولاي، شقيق دوروف وأحد مؤسسي تليغرام، وأن مذكرتي اعتقال الأخوين صدرتا في آذار.
وردًا على سؤال عن تقرير الصحيفة، قال مكتب المدعي العام في باريس إنه لا يعلق على أوامر الاعتقال لأنّها تخضع لسرية التحقيق. وأضاف أنّ "الشخص الوحيد الذي يتم استجوابه في هذه المرحلة بهذه القضية هو بافيل دوروف".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك