"نضال لأجل الإنسان" تحذّر: الحرب حوّلت السجون إلى قنبلة موقوتة... وتفكيكها بعهدة القضاء

تُبدي جمعية "نضال لأجل الإنسان" قلقها إزاء واقع السجون في ظل الإزدحام المستجد جرّاء العدوان الإسرائيلي على لبنان، واضطرار القوى الأمنية لنقل سجناء من الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية إلى سجون أخرى من ضمنها سجن رومية، محذّرة من الرقم الخطير الذي كشفته قوى الأمن الداخلي لجهة ارتفاع نسبة الاكتظاظ إلى 320 في المئة.

وفي هذا السياق، اعتبرت جمعية نضال لأجل الإنسان، في بيان، أن  هذا الواقع يعيد الى الواجهة مشكلة السجون في لبنان، والتي ستتفاقم اليوم لجهة الضغط على البنى التحتية في السجون، وعدم القدرة على تأمين المواد الغذائية والأدوية ومستلزمات النظافة والتعقيم كما الفرش والبطانيات، ما من شأنه أن يستتبع أزمات أخرى من تفشٍ للأمراض وغيرها. وتؤكّد أن الحلول موجودة وهي بيد السلطة القضائية التي تقع عليها مسؤولية اتخاذ الإجراءات اللازمة، والمطلوبة الآن أكثر من أي وقت مضى وقبل فوات الأوان.

وإذ تلفت الى أن العديد من الموقوفين والسجناء قضوا محكومياتهم وينتظرون القضاء للبت بملفاتهم وإخلاء سبيلهم ما من شأنه التخفيف من الاكتظاظ، تعتبر أن استمرار القضاء والمحاكم المعنية بعرقلة إخلاءات السبيل والإبقاء على السجناء في هذه الظروف الصعبة بغير وجه حق في السجون هو انتهاك لحقوق الإنسان وللدستور والقوانين.

وتُذكّر جمعية "نضال لأجل الإنسان" أنها كانت قد أعدّت بالتعاون مع كتلة اللقاء الديمقراطي، مذكرة تتعلق برؤيتها لمستقبل السجون، كما اقتراحات قوانين لتحسين أوضاع المساجين جالت بها على الكتل النيابية والمراجع المعنية كوزير الداخلية والبلديات، وزير العدل ورئيس مجلس القضاء الأعلى، ونقيب المحامين السابق والحالي.

وإذ تُؤكّد الجمعية أن الحلول موجودة، والتقاعس الرسمي عن اتخاذ إجراءات فعلية هو الذي يمنع من حلحلة هذا الملف، تُكرر وجوب الاستفادة من المحكمة التي تم بناؤها في سجن رومية على سبيل المثال لا الحصر كحل مقترح، والتي كلفت الدولة اللبنانية ملايين الدولارات. 

وتُشدّد الجمعية على ضرورة تجاوز بعض الشكليات التي لا جدوى ولا طائل منها، بل من المعيب طرحها في ظل هذه الظروف الاستثنائية، وتدعو لعقد جلسات محاكمة في محكمة رومية بشكل عاجل، وتخص نقابة المحامين بهذا النداء الانساني، لتفادي انفجار قنبلة موقوتة لا يتحمّل مسؤوليتها سوى السلطة القضائية المسؤولة عن إعادة انتظام عمل المحاكم وإخلاء سبيل السجناء الذين أمضوا محكومياتهم.