كتبت لارا يزبك في "المركزية": 

معالجة ازمة الوجود السوري غير الشرعي في لبنان، تسير وإن ببطء، وهي مستمرة رغم كثرة الانشغالات المحلية. الاهتمام السياسي سيما "المُعارِض"، بها، قائم. الجمعة مثلا، حمله تكتل الجمهورية القوية الى السراي. وبعد اجتماعها برئيس الحكومة نجيب ميقاتي قالت النائبة ستريدا جعجع "طلبنا من رئيس الحكومة أن تتخذ حكومته قرارا بتصنيف كل السوريين في لبنان، ما عدا الحاصلين على إقامات شرعية قانونية من الأمن العام، مهاجرين غير شرعيين، وإبلاغ المفوضية السامية لشؤون اللاجئين UNHCR وبقية الجمعيات الدولية العاملة في هذا المجال، العمل بهذا القرار والطلب منهم عدم توفير أي مساعدة لهؤلاء السوريين، إلا في حال عودتهم الى سوريا .وطلبنا أيضا من رئيس الحكومة أن يرسل تعميما إلى المديرية العامة للأمن العام والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والجيش اللبناني، لكي تقوم بواجباتها كما يجب، واتخاذ الإجراءات العملية المطلوبة بحق أي أجنبي موجود على الأراضي اللبنانية، وبالأخص السوري، الذي لا يملك إقامة قانونية شرعية لترحيله فورا إلى بلاده، وطلبنا من رئيس الحكومة أن يطلب من وزير التربية إرسال، في أسرع وقت ممكن، تعميم إلى كل المدارس الرسمية والخاصة، يطلب منهم تطبيق القوانين اللبنانية في ما يتعلق بعدم قبول أي أجنبي، وبالتحديد السوري في مدارسهم، إذا لم تكن لديه إقامة قانونية شرعية من الأمن العام اللبناني".

في الموازاة، تستمر الاجهزة الامنية ومنذ جلسة مجلس النواب التي اصدرت توصيات الى الحكومة في شأن تنظيم الوجود السوري وطرق مواجهته، في تفكيك مخيمات واخلاء اماكن السوريين غير الشرعيين على الاراضي اللبنانية.

لكن ما استجد في الاونة الاخيرة، ويجب على لبنان الافادة منه بحسب ما تقول مصادر سياسية مطلعة لـ"المركزية"، هو ان الموقف الاوروبي والاممي، بدأ يتبدّل نوعا ما، وبات اكثر تجاوبا مع فكرة ضرورة عودة السوريين الى بلادهم. بعد ان باتت دول القارة العجوز تشعر بتكاليف الهجرة السورية غير الشرعية الى اراضيها، بدأ بعضها يطرّي موقفه من العودة التي كانوا يرفضونها حتى الامس القريب، حتى ان بعض هذه العواصم بدأ يفكّر في اعادة تواصله الدبلوماسي مع دمشق من اجل التنسيق في هذه النقطة بالذات اي اللجوء.

اما الامم المتحدة التي كانت "تُخوّن" لبنان لانه يريد التخلّص من الوجود السوري غير الشرعي على اراضيه، فأيضا بدأ يتقبّل فكرة العودة. فقد استقبل وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال عبدالله بوحبيب امس، مساعدة المفوض السامي لشؤون الحماية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR روفيندريني مينيكديويلا على رأس وفد من المفوضية، وجرى بحث في ملف النازحين السوريين والإجراءات الكفيلة بايجاد حل لهذه الأزمة الانسانية. وقالت مينيكديويلا إن المفوضية لمست تغيّرا إيجابيا في طريقة تعاطي الحكومة السورية مع مسألة النازحين، وإن هناك زخما يمكن البناء عليه للعمل على مسألة التعافي المبكر لتسهيل عودة النازحين. وكشفت أن المفوضية تعمل على اعادة 30 الف نازح سوري بصورة طوعية من لبنان الى سوريا خلال الفترة المقبلة.

عليه، تقول المصادر ان واجب الدولة اللبنانية ان تستفيد من هذه التغيرات كي تسرّع وتيرة عملها وعمل الاجهزة لاعادة السوريين الى بلادهم. وهذا الامر، اي عمليّة اعادة السوريين، يجب الا تخجل منه الدولة او ان يخيفها، بل عليها ان تنظّمه وتطبّقه بصورة حازمة وواضحة وبحزم. فالخارج بات اكثر مرونة وتفهّما، وعلى اي حال هو حقٌ لها ان تُدافع عن سيادتها وتحمي ارضها، ولا يجوز لاحد مجادلتها في هذا الحق، تختم المصادر.