كتبت لارا أبي رافع في موقع mtv:
 
ينشغل الرأي العام اللبناني، منذ أيّام، بقضية رياض سلامة خصوصاً بعد مذكرة التوقيف الوجاهيّة التي أصدرها قاضي التّحقيق الأوّل بالإنابة في بيروت بلال حلاوي بحقّه بعد انتهاء جلسة استجوابه. وبانتظار ما سينتج عن الجلسة التي خُصّصت لاستكمال التحقيق معه اليوم الخميس، تكثر التساؤلات والتحليلات، ولكن يبقى السؤال الأهمّ: هل ستكرّ السبحة بعد سلامة أم أنّه سيدفع وحيداً الثمن؟

تلفت مصادر مطلعة إلى أنّ أحداً لم يُكوّن بعد فكرة جديّة مبنيّة على معلومات في ما يخصّ ما حصل تحديداً، معتبرة أنّ "هناك نظرية جديّة متداولة وهي الأكثر تماسكاً مفادها أنّه كان سيتم وضع لبنان على اللائحة الرمادية، وبما أنّ الغطاء الأميركي رفع عن سلامة وبما أنّه مطلوب أوروبيًّا، أخذت المنظومة السياسية وتحديداً رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ورئيس مجلس النواب نبيه برّي قراراً بالتخلّي عنه وتسليمه".
وتقول المصادر لموقع mtv: "يمكن أن تكرّ سبحة الاعتقالات بعد سلامة ولكنّها ستشمل فقط أشخاصاً متورّطين معه مباشرة في القضية التي يتمّ التحقيق معه فيها ولن تشمل أحداً ما لم يكن له دور مباشر في ملفّي "فوري" و"أوبتيموم"، مشدّدة على أنّه حتى الآن لا إشارة في السياسة تدلّ على أنّها بداية لشيء أكبر ولذلك ما حصل لن يكون بداية لعهد محاسبة في لبنان أو لمساءلة ومحاسبة جميع مسؤولي المرحلة السابقة في ما يخصّ الجرائم المالية والفساد وغيرها". وأشارت إلى أنّه سيتمّ سجن أشخاص آخرين طبعاً لأنّه سيكون من غير المنطقي أن يُتّهم سلامة وحده في قضية كهذه.
في هذا السياق، وبعد معلومات عن أنّ سلامة يمتلك تسجيلات لمسؤولين ويحتفظ بها، هل يمكن أن يفضح سلامة المنظومة ويقلب الطاولة على المتورّطين؟

تُجيب المصادر: "من المستبعد أن يقوم الأخير بذلك، ولو أنّه أراد أن يفضحهم وأن يقلب الطاولة عليهم لكان فعل ذلك من قبل"، معتبرة أنّ السلطة لا تتصرف مع سلامة بمنطق إنتقامي إنّما بمنطق أنّها فاتورة أجبروا على دفعها.