كتبت كارولين عاكوم في "الشرق الأوسط": 

حالت احتجاجات المتقاعدين العسكريين دون عقد جلسة للحكومة كانت مقررة صباح الثلاثاء؛ للبحث في 63 بنداً، أبرزها مشروع قانون الموازنة العامة لعام 2025.

وأعلنت رئاسة الحكومة عن «تأجيل الجلسة إلى موعد لاحق لعدم اكتمال النصاب، بحيث لم يتمكن معظم الوزراء من الوصول إلى السرايا الحكومية نتيجة إقفال الطرق والمداخل المؤدية إليها وإحراق الإطارات، مطالبين بتحقيق مطالبهم وملّوحين بالتصعيد».

وكان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قد وصل، بحسب البيان، إلى مكتبه في السرايا، وباشر التحضير للجلسة، كما حضر لاحقاً أربعة وزراء هم: وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، ووزير الصناعة جورج بوشكيان، ووزير الاتصالات جوني قرم، ووزير الشباب والرياضة جورج كلاس.

ويطالب العسكريون المتقاعدون بإدراج بنود تتعلق بزيادة رواتبهم في موازنة عام 2025 بعدما تآكلت رواتبهم نتيجة لارتفاع غير مسبوق لسعر صرف الدولار منذ عام 2019.

بعد الإعلان عن تأجيل الجلسة، أكد بوشكيان أن مطالب العسكريين كانت مدرجة في بنود الموازنة وفي المقترحات المقدمة فيها، «ونحن فتحنا باب الحوار. ونأسف لما يحصل اليوم من اعتصامات»، مشيراً إلى أنه تم التواصل بعد إلغاء الجلسة مع اللواء المتقاعد نقولا مزهر للدخول إلى السرايا والتحاور معه، لكن المعتصمين لم يسمحوا له بذلك.

وأوضح: «نحن نتعاطى مع مؤسسة هي (رابطة متقاعدي الجيش اللبناني)، ونحن نعرف وجعهم، وكذلك دولة الرئيس والحكومة، ونحن مع إيجاد حل لمطالبهم، ومنفتحون للتفاوض، ولكن السؤال مع من نتفاوض؟».

وعدم السماح للواء مزهر بالوصول إلى السرايا الحكومية هو نتيجة الخلافات بين ما تسمى «رابطة المتقاعدين» و«تجمع المتقاعدين» الذي يضم أكثر من 90 في المئة من العسكريين المتقاعدين، بحسب ما يؤكد العميد جورج نادر، من التجمع، لـ«الشرق الأوسط»، مشيراً إلى أن التجمع كان قد التقى برئيس الحكومة عبر لجنة المفاوضات التي تمثله، سائلاً: «لماذا اليوم يرفض الحوار معنا ويطلب التفاوض مع الرابطة التي لا تمثل إلا نفسها، ولا تطالب بما نطالب به؟».

ولفت نادر إلى أن المتقاعدين لا يتقاضون اليوم أكثر من 14 في المئة من رواتبهم السابقة، عندما كان سعر صرف الدولار 1500 ليرة، والزيادات التي حصلوا عليها لا تدرج في صلب الراتب، إنما ضمن تسميات مختلفة. من هنا، فإن مطالبهم بعدما وصل الدولار اليوم إلى حدود الـ90 ألفاً، هي أن يحصلوا على 40 في المئة من قيمة الرواتب السابقة، وأن تكون ضمن الراتب، وهو ما لم يؤخذ به».

ويعاني اللبنانيون منذ بدء الأزمة في عام 2019 من أوضاع معيشية واجتماعية صعبة، نتيجة تراجع قيمة الليرة والرواتب، وعدم قدرة الدولة والمؤسسات الخاصة على تصحيحها، في حين عمدت مؤسسات عدة إلى صرف موظفيها، وسُجّلت موجة هجرة كبيرة في صفوف الشباب اللبناني.

حلول ضمن الإمكانيات
وتحدث بوشكيان عن طروحات ضمن الإمكانيات للتوصل إلى نقاط التقاء معهم، مضيفاً: «نريد الحديث معهم لكي نبلغهم بما يمكننا إعطاؤه وعلى مراحل، وبشكل تدريجي، والجميع يعلم بوضع الدولة، والصرف هو من ضمن الأموال الموجودة، فلم يعد ممكناً الاستدانة كما كان يحصل في السابق، ولم يعد بالإمكان إدخال الدولة والحكومة بموجبات لا يمكن الالتزام بها. ونحن نحاول إيجاد نقطة انطلاق مرحلية، ومال الدولة في النهاية هو للشعب وليس لنا».

ورفض بوشكيان القول، رداً على سؤال، إن رئاسة الحكومة قد دخلت في حالة شلل، مؤكداً: «لم نتوقف يوماً عن العمل، على الرغم من كل الظروف التي مررنا بها، والشلل أمر مرفوض كلياً».

من جهته، أكد وزير الاتصالات جوني قرم، أن هناك حلاً لمطالب العسكريين، وتم بحثه صباحاً مع رئيس الحكومة، مشدداً في الوقت عينه على أن «الطروحات التي يتم البحث بها لا تتعلق فقط بالعسكريين، فكل الإدارة في الدولة تنتظر ما يمكن أن يصدر عن الموازنة، ويحاول الرئيس ميقاتي إصدار موازنة خالية من الديون؛ لأنه لا يمكننا طباعة عملة بطبيعة الحال، وكذلك لا يمكننا أن نستدين، فاليوم ضمن الموازنة لدينا مجال لإمكانية أن نتحرك».

وعلّق المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة فارس الجميّل على احتجاجات العسكريين، لافتاً إلى أن تحرك العسكريين هو تحرك مشروع للمطالبة بأمور يعدّونها أساسية، من وجهة نظرهم، لكنّه سأل: «هل تعطيل جلسة مجلس الوزراء يؤدي إلى الغاية التي يريدونها؟».

وفيما أشار إلى أن أربعة وزراء فقط تمكنوا من الوصول إلى السرايا الحكومية، لفت إلى أن الاتجاه في الجلسة كان لإقرار بعض المطالب الأساسية والحلول المؤقتة بانتظار إقرار الموازنة وإرسالها إلى مجلس النواب لدراستها وإقرارها، وعليه فإن هذه المواضيع تم تعطيلها، وقال إنه «كان من المقرر عقد جلسة صباحية تناقش جدول الأعمال، على أن يبدأ بعد ذلك عقد جلسات متتالية لمناقشة مشروع قانون الموازنة، وعليه تبدلت الأمور حتى الآن، والأمور مرهونة بما يراه رئيس الحكومة مناسباً».

ورداً على سؤال عن وجود طروحات أو محاولات لحل الملف المرتبط بالوضع المعيشي المتدهور، أكد أن الحكومة «لم تتأخر يوماً عن واجباتها في إنصاف المواطنين، لا سيما في القطاع العام والعسكريين، سواء أكانوا في الخدمة أم المتقاعدين، وأقرت بعض الزيادات المؤقتة على شكل مساعدة اجتماعية في انتظار إقرار مشروع الموازنة، لكن الغلاء والتضخم الكبير في البلاد يؤديان إلى تناقص قيمة الرواتب، وهذا الموضوع يبحث للتوصل إلى النتائج المرجوة».