كتب نادر حجاز في موقع mtv:

شهدت قضية توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة تطوّراً جديداً، تمثّل بادّعاء الدولة اللبنانية عليه وكل مَن يظهره التحقيق، عبر هيئة القضايا في وزارة العدل، ممثلةً برئيستها القاضية هيلانة اسكندر، تِبعاً لادعاء النيابة العامة المالية.

يطرح هذا الإدعاء سؤالاً أساسياً حول الهدف منه، ومدى تأثيره على مسار التحقيق مع سلامة، وأي انعكاسات له على القضية.
يعتبر الصحافي المتخصص في الشؤون القضائية يوسف دياب، في حديث لموقع mtv، أن "ادعاء هيئة القضايا لا يغيّر شيئاً بمسار القضية، لا بما يتعلق بتوقيف سلامة ولا استمرار ملاحقته ولا تشديد العقوبة".

لكنه يشير إلى أنه "بإمكان الدولة اللبنانية من خلال هيئة القضايا أن تحفظ حقها مادياً. بمعنى إذا ثبت أن هناك اختلاس أموال عامة، وهذه الأموال تعود للدولة اللبنانية، وصدر حكم بهذا الموضوع، حينها تضمن الدولة حقها باستعادة الأموال اذا كانت مأخوذة من خزينة الدولة أو من حساب مصرف لبنان".
ويوضح دياب أنه في حال قامت النيابة العامة المالية أو الاستئنافية أو التمييزية بالإدعاء، وثبتت إدانة رياض سلامة وحُكم عليه باستعادة الأموال، فستستعاد حكماً لصالح الخزينة اللبنانية. ويستطرد: "النيابة العامة المالية دورها أن تعيد الأموال إلى الخزينة اللبنانية".

إذاً، أي إضافة لإدعاء هيئة القضايا؟ 
"دخول هيئة القضايا على الخط هو دخول معنوي لا يزيد من عبء الملاحقة القضائية على رياض سلامة ولا يخفف منه"، يضيف دياب، فهو إجراء معنوي يُراد منه القول ان الدولة اللبنانية دخلت طرفاً في القضية وأن هيئة القضايا تحاول أن تحفظ حق الدولة في حال الإدانة أو إثبات وجود اختلاس لأموال الشعب اللبناني والدولة اللبنانية.

وبالتزامن مع السياق القضائي، لا تغيب السياسة على قاعدة "مش رمانة قلوب مليانة"، فوفق دياب "ادعاء هيئة القضايا هو استمرار لتدخلّها بهذا الملف، سواء من خلال الادعاء السابق على سلامة، وحينها كانت هناك جلسات تحقيق أمام القاضي شربل أبو سمرا، أو خلال التحقيقات التي كانت تجريها الوفود القضائية الأوروبية في بيروت". 
ويتابع "صحيح أن هذا الملف على حدى، لكنه استكمال للأسلوب والنهج الذي كانت تتبعه هيئة القضايا في المرحلة السابقة. وهذا لا يخلو من بعض الاستثمار السياسي. فنحن نعرف مَن يرأس هيئة القضايا وما الخلفية التي انطلقت منها للإدعاء في الفترة السابقة.وبالتالي لا يمكننا فصل بعض الأمور السياسية عن كثرة الإدعاء في هذا الملف".

تكثر الاعتبارات والظروف المحيطة بقضية رياض سلامة، ولكن الثابت الوحيد هو الأموال التي ضاعت طوال السنوات الماضية من خزينة الدولة هدراً أو فساداً، وتلك التي خسرها المودعون بعد 17 تشرين 2019. فهل سيجرؤ القضاء ويكمل خطوته لاستعادة هذه الحقوق؟