جاء في "أخبار اليوم": 

مع اقتراب فصل الشتاء وارتفاع الطلب على مادة الغاز، يطرح السؤال هل هذه المادة متوفرة أم أن هناك أزمة قد تلوح في الافق، لاسباب متعددة؟

يطمئن نقيب العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته فريد زينون، في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أن مادة الغاز متوفرة، ولا خشية من أي أزمة لا سيما وأن البواخر تصل إلى لبنان بشكل متتال ومنتظم، إلا اذا توسعت دائرة الحرب وأدت إلى توقف الاستيراد عبر البحر، عندها قد يتأخر او يتوقف وصول البواخر، ولكن طالما البحر مفتوح لا مشكلة.

ويوضح زينون أن المخزون عادة يكفي لمدة شهرين وخلال فصل الشتاء ترتفع الكمية نظرا لارتفاع الطلب في هذه الفترة، قائلاً: أما بالنسبة إلى الاسعار فالارتفاع أو الانخفاض يكون بحسب الاسعار العالمية.
من جهة أخرى، ماذا عن سلامة قوارير الغاز، أين أصبح تنفيذ القرار رقم 175 تاريخ 15/9/2015 باستبدال قوارير الغاز المعدنية (بوتان/بروبان) الموجودة في السوق المحلي، يذكّر زينون أن تبديل قوارير الغاز بدأ في العام 2016، حيث معمل سيغما يقوم بتصنيع القوارير الجديدة وشركة الولاء تتلف ما هو غير صالح، لافتا إلى أن عدد القوارير الجديدة الموجودة في السوق اللبنانية وصل إلى 5،8 مليون قارورة، كما أن الوزير وليد فياض أضاف مليون إلى القرار السابق ليصبح العدد 7 مليون بدلا من 6.

ويتابع زينون: "القوارير الجديدة ما زالت تشكل ما نسبته 60 في المئة، وذلك نظرا الى دخول ما لا يقل عن مليون قارورة قديمة من سوريا استقدمها النازحون معهم، كما انه خلال أزمة المحروقات الاخيرة أخرجت من المستودعات قوارير قديمة ودخلت ضمن دورة التبديل". 

وهل يمكن رفض هذه القوارير؟ يُجيب زينون: "الموزعون يأخذون القوارير الفارغة ويستبدلونها بالممتلئة، أما ما هو غير صالح فيحال فورا إلى التلف، موضحا أن رسم التبديل يدفعه المستهلك، ومحدد بدولار واحد عند استبدال كل قارورة فارغة، وهذا الرسم لم يتغير منذ أن اتخذ القرار وبدأ التنفيذ في العام 2016.
ويلفت إلى أن ثمن كل قارورة حوالى 40 دولارا، يغطى من خلال الرسم المشار إليه، إضافة إلى ثمن الحديد والنحاس في القوارير التالفة، وبالتالي لا تكاليف اضافية تتكبدها الدولة في إطار هذه العملية.

ويختم مشددا على أن أهمية أن تكون القارورة والسكر في حالة جيدة كونهما شرط أساسي في السلامة.