ردَ من النائب السابق محمد الأمين عيتاني على الفيديو المنشور على إحدى المنصات وصفحات التواصل الاجتماعي بتاريخ 25/8/2024.
عملًا بحق الردّ المنصوص عليه قانونًا، وحرصاً على تصويب الحقائق ومنعاً لتضليل الرأي العام، يهم المكتب الإعلامي للنائب السابق الاستاذ محمد الأمين عيتاني تصحيح الادلاءات الخاطئة الواردة في احدى التقارير المنشورة تحت عنوان "الحكاية الكاملة لشركة "انكربت": من الصفقة المشبوهة الى ابتزاز الجمهورية اللبنانية" وفقاً للتالي:
1. يستنكر المكتب الاعلامي بشدة ما اوردته التقرير من تطاول دون سبب او حق باسلوب رخيص ومبتذل لكرامة وسمعة الناس سيما التجريح بشخصية بيروتية وازنة يشهد تاريخها على النزاهة والتفاني لخدمة الشأن العام وخدمة أبناء مجتمعه وخاصة بيروت الآسرة لقلبه والتي يكن لها كلّ التقدير فمثلها ويمثلها في اكثر من موقع، سيما المجلس النيابي وجمعية آل العيتاني واتحاد جمعيات العائلات البيروتية. وان التعرض له بهذا الشكل واقحامه بموضوع لا علاقة له فيه أمر مستهجن ويعبر عن نية في نفس يعقوب.
2. يرفض المكتب الاتهامات الباطلة الواردة في التقرير المذكور، والتي تتضمن ادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تستند إلى أية وقائع موثوقة، والتي يبدو انها جزء من حملة مبرمجة باهداف مشبوهة أصبحت واضحة المعالم.
3. ان التقرير يشير الى شركة Inkript المؤسسة في العام 2013، علماً ان النائب السابق، ليس مؤسساً او مساهماً في هذه الشركة وهو لم يتعاط الاعمال التجارية منذ العام 2006، مع الاشارة الى ان الاستاذ عيتاني هو من الرواد في مجال الطباعة ومن مؤسسي المطابع الحديثة في لبنان وقد ساهم بشكل فعال في تنمية مجال الطباعة الحديثة منذ أواخر ستينيات القرن الماضي حيث تابع عمل الآباء والاجداد وأسس شركة "عيتاني للطباعة والتجارة"، والتي يشهد تاريخ اعمالها على نجاحاتها على مرّ السنوات.
4. ان التقرير لم يستند إلى معايير علمية أو مراجع رسمية ولم يتحقق من معلومات أساسية متاحة و بمتناول الجميع يمكن مراجعتها في السجلات العامة سيما السجل التجاري قبل نشرها، ويقع بما لا شكّ فيه في خانة الشعباوية السياسية الدنيئة.
5. ان النائب السابق ليس في موقع الردّ باسم شركة Inkript التي تتمتع بدورها ومكانتها في السوق المحلي والاقليمي والتي يترك الأمر لإدارتها للقيام بالردّ على أي حملات تحريض تتناولها.
وفي الختام يؤكد المكتب الاعلامي للنائب السابق الاستاذ محمد الامين عيتاني بأن جلاء الحقيقة هو العمل الصائب لتبديد اي ظلم وافتراء خاصة لمن عمل على نهضة عاصمته وسلامة اهلها وسكانها كما يؤكد على تقديره للصحافة المكتوبة والمرئية والمسموعة ويشجع دورها كسلطة رابعة، غير انه يندد بالدخلاء على هذه المهنة الشريفة سيما عبر صفحات التواصل الاجتماعي. ومنعاً لاي تعرّض او تجريح لاي شخص آخر بهدف تضليل الرأي العام سيتم اتخاذ كافة الاجراءات القانونية والملاحقة القضائية امام المراجع المختصة تجاه كلّ من ساهم وحرّض على اعداد، تحضير ونشر هكذا تقارير ضمن حملة ممنهجة، وذلك حفاظاً للحقوق كافة.
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك