طالب نادي الصحافة في بيان، "في ظل تواصل استدعاء صحافيين ومسؤولين عن مواقع إخبارية من قبل القضاء إلى مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية، بوقف هذه الإستدعاءات واعتبار محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة المخولة النظر في القضايا التي لها علاقة بالصحافة ويتمنى النادي على مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار التأكيد على تعليمات في هذا الإطار".
ونوّه النادي بـ"التزام وزير الاعلام زياد المكاري رفض إحالة الصحافيين أمام مكتب مكافحة جرائم المعلوماتية"، ودعاه مع نقابة المحررين وكل المهتمين بحرية الرأي والصحافة إلى "تحرك جامع يتم الإتفاق على تفاصيله من أجل وضع خارطة طريق للتعاطي مع أي قضية تطال أهل الاعلام والصحافة، وسيتولى نادي الصحافة المبادرة للقيام بهذا التحرك"، متمنياً على المعنيين "الاستجابة من أجل تكوين لوبي إعلامي وقانوني ضاغط".
وأكد أن "الصحافيين ليسوا فوق القانون بل هم من دعاة تطبيقه على الجميع وهم يجددون التزامهم القواعد المهنية والأخلاق الإعلامية".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك