جاء في الأنباء الكويتية:

كشف مسؤول حكومي رسمي لـ «الأنباء» عن «تفاؤل كبير بالوصول إلى حل يبعد الحرب الواسعة عن لبنان، ضمن «جبهة الإسناد» لغزة والتي أطلقها «حزب الله» ضد إسرائيل من جنوب لبنان في الثامن من أكتوبر 2023، في اليوم التالي لعملية «طوفان الأقصى» التي نفذتها حركة «حماس» في مستوطنة غلاف غزة.

ولم يشأ المسؤول الحكومي الرسمي إعطاء مزيد من التفاصيل. الا أنه توقف عند «سعة صدر رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وصبره في معالجة كل المسائل الشائكة في وقت واحد». وسأل: «ماذا كان ليحدث في هذه المرحلة لو استقالت الحكومة من مهماتها؟». ودعا الوزراء المقاطعين إلى حضور جلسات مجلس الوزراء «من باب الشراكة الكاملة في هذه الفترة المصيرية التي تمر بها البلاد».

ملامح التفاؤل التي لم يكشف تفاصيلها المسؤول الحكومي الرسمي، بدت في «تواصل خارجي شبه مباشر مع حزب الله، ومع الحكومة اللبنانية لجهة تقديم الأخيرة ضمانات في المنطقة المطلوب عدم تواجد عناصر الحزب فيها جنوبي الليطاني».

وكشفت مصادر رفيعة لـ «الأنباء» ان «الاتصالات لم تشمل السلطات العسكرية الرسمية اللبنانية، علما ان الأخيرة وفي طليعتها قيادة الجيش أبدت جهوزيتها للقيام بما يطلب منها من دور في المرحلة المقبلة، أسوة بما فعلت منذ أغسطس 2006 وحتى السابع من أكتوبر الماضي، ما انعكس استقرارا استمر 18 سنة».

ورأى ضابط كبير سابق «ان إسرائيل ستستمر في تنفيذ عمليات اغتيال كلما سنحت لها الفرصة في ذلك، لإدراكها ان هذه الأمور ستكون غير متاحة وقت التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، وعقد ترتيبات خاصة مع لبنان». ولم يشأ الضابط السابق التأكيد ردا على سؤال عن فصل «جبهة الإسناد» اللبنانية عن الحرب في غزة، مع إشارته إلى «اختلاف الترتيبات الخاصة باليوم التالي في كل من غزة وجنوب لبنان»، مع تشديده على تقييد حركة الطيران الحربي الإسرائيلي في الأجواء اللبنانية في الفترة اللاحقة، وتمييزه بين عرض دولي خاص بذلك، وتشديد لبناني على عدم استباحة الأجواء اللبنانية، والتزام إسرائيل تطبيق ما ينص عليه القرار 1701.

توازيا، تنشط الاتصالات الهادفة إلى تبريد الأجواء على مختلف المحاور، وخصوصا لبنانيا في محاولة لإبقاء الأمور بعيدا من التصعيد والإقدام على أي رد يدفع الوضع نحو الانفجار، قبل الاجتماع المقرر بشأن وقف إطلاق النار في غزة يوم الخميس المقبل، والذي تشارك فيه الدول الراعية للمفاوضات على مستوى رفيع.

وأبدت المراجع اللبنانية تجاوبا لافتا مع الاتصالات الدولية كبادرة حسن نية للتعاون مع التوجهات لتبريد الجبهة اللبنانية، تمهيدا للتوصل إلى تسوية اذا حصل اتفاق او تقدم في مفاوضات وقف إطلاق النار.

وقال مصدر مطلع لـ «الأنباء»: «في خضم الاتصالات العلنية على أرفع المستويات إقليميا ودوليا للتهدئة وتقديم الضمانات للحل، فإن الاتصالات جاءت بمثابة تحذيرات بلباس النصائح، وتحث على التجاوب مع المسعى الدولي وعدم الذهاب نحو ردود تؤدي إلى خطوات او تقديرات غير محسوبة النتائج».

وأضاف المصدر: «حذرت النصائح من إعطاء الفرصة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للذهاب إلى مغامرة يجر معه الغرب إلى حرب لا يريدها، مستفيدا من الحشود العسكرية في المنطقة من جهة ورفض الدول الغربية مواجهة إسرائيلية منفردة مع عدة جبهات».

على صعيد آخر، قال مصدر مقرب من «الثنائي» ان غياب رئيس مجلس النواب نبيه بري عن واجهة الاتصالات على غير العادة، «انما يراد منه إعطاء طابع وطني ضمن تفاهم عام، بحيث تكون الحكومة هي المعنية مباشرة في الاتصالات والتعاطي مع الجهات الدولية العاملة على مسار الحل».