كتبت بولا أسطيح في "الشرق الأوسط": 

يترقب المسؤولون السياسيون والعسكريون في لبنان، مثلهم مثل بقية اللبنانيين، ما سيكون عليه رد «حزب الله» على استهداف أحد قادته الكبار في الضاحية الجنوبية لبيروت، وما إذا كان قرار الرد، وشكله وتوقيته محصوراً بقيادة الحزب بالتنسيق مع إيران من دون أن يكون للدولة اللبنانية أي رأي أو اطلاع مسبق عليه.

فعلى رغم استنفار رئيس حكومة تصريف الأعمال، نجيب ميقاتي، للتعامل مع المستجدات، ودعوته قبل أيام مجلس الوزراء للانعقاد لبحث التطورات، واجتماعاته اليومية بمسؤولين أجانب وبسفراء الدول الكبرى، إلا أن أقصى ما نتج عن كل ذلك الدعوة لتطبيق القرار1701، وحثّ المجتمع الدولي للجم الطرف الإسرائيلي ومنعه من التمادي بعملياته والجنوح نحو التصعيد.

وتحول ميقاتي، وكذلك رئيس المجلس النيابي، نبيه بري، منذ فترة، إلى مجرد وسيطين بين «حزب الله» وأطراف دولية، باعتبار أن أي قرار مرتبط بالحرب الدائرة جنوباً، التي اندلعت بعيد قرار أحادي للحزب بتحويل جبهة الجنوب إلى جبهة دعم وإسناد لغزة، هو حصراً بيد قيادة «حزب الله».

ولم يستجب الرئيس بري لدعوات المعارضة المتكررة لعقد جلسة للبرلمان لمناقشة الحرب في الجنوب ومخاطر توسعها، لذلك وجدت هذه القوى نفسها تطرق باب ميقاتي أخيراً لمطالبته بأن يكون هناك «تنسيق كامل في الحكومة في المواقف التي تصدر عنها»، كما بالتوجه إلى المجتمع الدولي لتأكيد التزام لبنان بالقرار 1701، وباستكماله وتطبيقه.

عملية خطف ممنهجة
وتعد عضو كتلة «القوات اللبنانية» النيابية، غادة أيوب، أن «عملية خطف قرار الدولة وتعطيل القرار السياسي وصولاً إلى التضييق على قرار الجيش لم يحصل من باب الصدفة، بل كان ممنهجاً عبر تغذية الانقسام الداخلي بين مشروع الدولة ومشروع لبنان الساحة وصندوق البريد».

وقالت غادة أيوب لـ«الشرق الأوسط»: «المطلوب من الدولة اليوم استعادة قرار ‫الحرب والسلم، لذلك نحن نؤكد أهمية تطبيق ما تضمنته عريضة المعارضة من إجراءات فورية يقع على عاتق ‫الحكومة اللبنانية اتخاذها فوراً حمايةً لسيادة لبنان، وحفاظاً على وحدة شعبه وسلامة أراضيه».

وتابعت قولها: «أهم ما فيها (العريضة) وضع حدّ للأعمال العسكرية كافة خارج إطار الدولة وأجهزتها، وإعلان حالة الطوارئ في الجنوب، وتسليم الجيش اللبناني زمام الأمور فيه، وتكليف ‫الجيش بالتصدي لأي اعتداء، والتحرك على الصعيد الدبلوماسي من أجل العودة إلى اتفاقية الهدنة الموقعة عام 1949 وتطبيق القرار 1701 كاملا».

للتوجه إلى مجلس النواب فوراً
من جهته، يرى النائب في كتلة «تحالف التغيير»، مارك ضو، أن «الدولة المتمثلة اليوم في الحكومة التي لا تريد القيام بأي إصلاحات أو التحسين من أدائها، والتي ترضخ وتقبل بأن تبقى ضحية سياسة التعطيل المستمر والابتزاز نتيجة سطوة الميليشيات، ستصل حتماً لتصبح أعجز من أن تقوم بواجباتها الوطنية، ويُحسب عليها أكبر فشل بتاريخ دولة لبنان»، مشدداً في حديث لـ«الشرق الأوسط» على أن «المطلوب اليوم التوجه مباشرة إلى المجلس النيابي للتأكيد على سياسة الدولة بتطبيق القرار 1701 وضبط الوزراء لاعتماد سياسة واحدة وموحدة حتى ولو أدى ذلك لشلل الحكومة، لأننا بذلك نمهد لاستعادة الدولة اللبنانية قرارها».

وأوضح ضو أنه «لا يزال هناك هامش للتحرك الدبلوماسي لتفادي الحرب الموسعة، خصوصاً أن هناك إرادة في المنطقة تريد تجنب هكذا حرب، كما أن اللبنانيين هم أكثر من يستطيع الضغط على (حزب الله)، ووحدتهم أكثر ما يمكن أن يردع الإسرائيليين».