أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال لبنان مارون الخولي في اجتماع عام لرؤساء الاتحادات والنقابات في مقر بيت العامل في جل الديب أنه "يحق لكل مواطن لبناني أن يعيش في أمان واستقرار، وأن تتوفر له مقومات الحياة الأساسية في كل الظروف، وخصوصا في أوقات الأزمات والحروب. إن الحكومة اللبنانية ملزمة بتأمين الحماية والموارد الأساسية لشعبها في كل الأوقات، ولكن للأسف، نجد أنفسنا اليوم أمام واقع مؤلم يعكس تقصيرًا واضحًا في إعلان خطة طوارئ شاملة".
واضاف: "منذ اندلاع الحرب في جنوب لبنان،وبعد تأكيد العدو الاسرائيلي بتوجيه ضربة قاسية للبنان هذا الوضع الكارثي يضع حياتنا وحياة أحبائنا في خطر حقيقي، ويطرح تساؤلات جادة حول جاهزية الحكومة وقدرتها على إدارة الأزمات وتلبية احتياجات المواطنين في مثل هذه الظروف الصعبة. ويطرح تساؤلات مشروعة حول خطط الحكومة لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم في حال حدوث تصعيد أكبر من توفير الأدوات والموارد اللازمة للمواطنين ليكونوا قادرين على مواجهة التحديات والصعوبات التي تفرضها الحرب، من خلال تأمين المواد الغذائية، والوقود، والأدوية، ووسائل الاتصال البديلة".
وأشار الى أن "حكومة تصريف الاعمال لم تتخذ الإجراءات اللازمة لضمان جاهزيتها للتعامل مع أي طارئ قد يواجه البلاد، خصوصًا في ظل تأكيد ومطالبة اركان العدو الاسرائيلي بتدمير بيروت والبنى التحتية وفتح حرب شاملة مع لبنان".
وتساءل عن "الخطة الوطنية لحماية المدنيين وتوفير احتياجاتهم الأساسية في حال حدوث تلك الحرب مع إسرائيل"، وشدد على "أهمية وضع خطة شاملة لضمان سلامة المواطنين وتأمين احتياجاتهم من ماء ودواء واستشفاء، وغاز، ومازوت، وبنزين، ومواد غذائية وتنظيف"، واكد أن "هذه المواد الحيوية يجب أن تكون متوافرة بكميات كافية لمواجهة أي طارئ".
وتناول "كيفية إدارة الحكومة للمرحلة في حال حدوث حرب وحصار بحري وبري"،وطالب بـ "خطة واضحة تضمن توزيع الموارد بشكل عادل وفعال وتوفير الإمدادات الضرورية لكل المناطق".
وانتقد "عدم وجود بديل لانقطاع الإنترنت أو الاتصالات في حالات الطوارئ"، مشددا على "أهمية وجود خطة بديلة لضمان استمرار التواصل والخدمات الأساسية للمواطنين" كما عبر عن استيائه من "غياب خطة واضحة من الوزارات المختصة لمواجهة الطوارئ والأزمات"، ويطالب ب"إجراءات عاجلة لتطوير خطة طوارئ متكاملة تضمن استمرارية الخدمات وحماية المواطنين".
كما تساءل الخولي "حول قدرة لبنان على الصمود في حال حدوث حرب أو حصار"، ودعا الحكومة إلى "تقييم شامل لقدرات البلد وتطوير استراتيجيات تعزز من مقاومته وصموده في وجه الأزمات". كما دعا النقابات الى "تنسيق الجهود الحكومية والمجتمعية عبر توعية وتدريب السكان ونشر الوعي بين المواطنين حول الإجراءات الواجب اتباعها في حالات الطوارئ وتنظيم تدريبات دورية تشمل سيناريوهات محاكاة للحرب وكيفية التصرف خلاله وإنشاء لجان طوارئ تضم ممثلين عن جميع القطاعات الحكومية والمجتمعية والتنسيق مع المنظمات الدولية والدول الصديقة لتبادل الخبرات والدعم اللوجستي".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك