كتبت فاتن الحاج في "الاخبار":

حتى الآن، ليس هناك إحصاء دقيق عن عدد المدارس الرسمية التي تتابع برنامج «المدرسة الصيفية». لكنّ المعلومات «المتناقلة» بين الأساتذة تشير إلى أن البرنامج لم يقلّع في كثير من المدارس التي طبّقته العام الماضي، لأسباب لها علاقة إما بعدم إقبال التلامذة على التسجيل لكون منظمة اليونيسف لم تخصص لهم هذا العام «بدل نقل» على غرار العام الماضي، أو لنقص في أعداد المعلمين. فالبرنامج اشترط أن يكون المشاركون فيه قد خضعوا لدورات مشروع «كتابي» الذي تموّله الوكالة الأميركية للتنمية الدولية تحت غطاء تحسين التعليم الرسمي.

وما حصل أن بعض المعلمين الذين أبدوا رغبتهم في الانضمام إلى المدرسة الصيفية لم يسبق لهم أن تدرّبوا في المشروع، في حين أن بعض من انخرط في هذا المشروع عزف عن «المدرسة الصيفي» بسبب تدني الأجرة المعتمدة للساعة وهي 3 دولارات، في حين أن البدل الذي كان منتظراً هو 7 دولارات. وكانت الروابط قد اعترضت بداية على الأجرة المنخفضة، لكنها عادت وقبلت بشروط مشروع «كتابي»، وإن تركت لمديري المدارس حرية فتحها.

ولم يكن واضحاً، هذا العام، ما هي الدراسات التي اعتمدت عليها وزارة التربية والمركز التربوي للبحوث والإنماء لتحديد برنامج «المدرسة الصيفية»، وقد اعترض عدد من الأساتذة لأنهم لم يكونوا من المحظوظين الذين انتقاهم مدير المدرسة أو رئيس المنطقة التربوية. كما علمت «الأخبار» أن البرنامج اقتصر على بعض المواد، ما أثار احتجاج أساتذة موادّ أخرى.
الأسبوع الأول من المدرسة الصيفية التي انطلقت الإثنين الماضي وتنتهي في 29 آب، أتى متعثّراً بسبب عدم التحضير الكافي له، كما تقول مصادر متابعة، مشيرة إلى أن البرنامج مغاير للعام الماضي، إذ إنّ مشروع «كتابي ـ 3» هو الجهة المموّلة الأساسية، فيما انسحبت منظمة «اليونيسف» من تمويل البرنامج الذي اقتصر على التلامذة المتعثّرين فقط، بينما كان مفتوحاً للجميع في السنوات الثلاث الماضية، لكون الهدف منه ردم الفاقد التعلّمي الذي يعاني منه جميع التلامذة.

وكان الفاقد التعلّمي قد تفاقم بفعل الأزمات المتتالية من جائحة كورونا مروراً بالأزمة الاقتصادية القاسية التي أجبرت المعلمين على الإضراب، إلى العدوان الإسرائيلي هذا العام الذي زاد الوضع التربوي تعقيداً. فمنذ شباط 2020 حتى الآن، لم يشهد القطاع التربوي سنة دراسية عادية، ولم تعدّ وزارة التربية دراسة متكاملة لقياس هذا الفاقد التعلّمي وكيفية تعويضه.
على العكس من ذلك، نفّذت وزارات التربية في العالم خططاً محكمة وجدّية لتعويض الفاقد التعلّمي والعودة تدريجياً إلى التعليم المنتظم.
وبحسب مصادر تربوية، فإن فكرة المدارس الصيفية تندرج ضمن الأفكار المطروحة لتعويض الفاقد التعلّمي شرط أن تستند إلى دراسة علمية وتحدد أهدافها التعليمية بدقة. ومن المفترض أن تنشر وزارة التربية تقريراً بعد كل مشروع تحدد فيه الأهداف التي تم تحقيقها، وهو ما لم يحصل أبداً.
ويقتضي، بحسب المصادر، التعاطي مع الفاقد التعلّمي بموضوعية وجدية، بحيث يكون هناك تقييم مستمر، بعيداً عن المشاريع التنفيعية المجزّأة وغير المترابطة.