توقف المجلس التنفيذي لـ"مشروع وطن الإنسان" في بيان، بعد اجتماعه الأسبوعي برئاسة النائب نعمة افرام، عند "خطاب رئيس حكومة إسرائيل أمام الكونغرس الأميركيّ الذي أتت خلاصته بأن لا هدنة في غزة ولا حرب شاملة في لبنان في الوقت الحاضر، مما يعزز أولوية التزام القرار 1701 ونحن على أبواب التجديد للقوّات الدوليّة، وهذا يتيح للبنان الخروج من دوامة الحرب والدمار، والتطلع نحو مصلحة اللبنانيين في الدرجة الأولى".
وأسف "بشدة لعدم مبادرة المسؤولين، منذ وقوع الانهيار في عام 2019، إلى القيام بأي خطوة إصلاحية مالية واقتصادية، مما أدى إلى صدور قرار عن وكالة فيتش للتصنيفات الإئتمانية بوقف تغطية لبنان ببيانات تحليلية وتقديم تصنيف جديد له لعدم وجود معلومات وبيانات كافية وداتا رسمية للقيام بذلك ولتخلفه عن المطلوب منه منذ نشوء الأزمة".
وحذر من "هذه الخطوة ومن تثبيت وكالة فيتش تصنيف لبنان عند مستوى التعثر المقيد Restricted Default RD، الأمر الذي يقصر المسافة في إعلان لبنان دولة فاشلة ماليا واقتصاديا".
وأكد "الرفض القاطع لأي نية أو محاولة لتسييل احتياطي الذهب اللبناني في المصرف المركزي، ولأي حجة"، وقال: "إن مسؤولية ديون الدولة يجب أن تقع على الإدارة الحالية، فلا يجب تحميلها للأجيال المستقبلية التي لم يتبق لها من دولتها، إلا احتياطي الذهب".
أضاف: "اطلع المجتمعون على الاقتراح المقدم من النائب نعمة افرام في موضوع إنشاء هيئة عامة لإدارة وإنماء أصول الدولة، وهو المشروع المرتبط عضويا بإعادة أموال المودعين".
وحذر من "تهرب الدولة اللبنانية من تحمل المسؤولية عن ضياع أموال المودعين، ورميها على المصارف منفردة"، لافتا إلى "التخوف من أن يؤدي تصفير الديون إلى استفادة حاملي اليوروبوند من أصول الدولة اللبنانية، في حين أن للمودعين الحق الأساسي في الاستفادة منها لاستعادة جزء من ودائعهم".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك