طرح وزير الشباب والرياضة في حكومة تصريف الأعمال جورج كلاس في جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت أمس، قيام الحكومة بتعيينات لملء الشواغر الوظيفية في الإدارات العامة للدولة.

طرحٌ فهم منه البعض انه يستهدف تعيينات في مناصب خاصة بالفئة الأولى في طليعتها قيادة الجيش اللبناني، بعد التمديد في مجلس النواب في كانون الأول 2023 «سنة خدمة إضافية لقادة الأجهزة الأمنية كافة»، وكان المستفيد الأول قائد الجيش العماد جوزاف عون (بلغ سن التقاعد القانوني من رتبة عماد في 10 كانون الثاني 2024). وجاء هذا التفسير بعد كلام وزير الإعلام زياد المكاري في هذا السياق ردا على أسئلة صحافية.
إلا ان كلاس القادم من عالم الجامعة اللبنانية، وقبلها من مؤسسة الضمان الاجتماعي التي استهل بها مسيرته في قطاعات الدولة اللبنانية، تحدث إلى «الأنباء» الكويتية واستهل كلامه بالقول إن ما جرى أمس «لا يتعلق بقيادة الجيش، وأنا مع التمديد للقائد قد ما بدو، إلا ان الموضوع يعود إلى مجلس النواب (كما حصل العام الماضي)».

وأضاف: «من واجبي الدستوري وموقعي ومسؤوليتي الوطنية المطالبة بإجراء تعيينات إدارية لسد الشواغر. وعلى الناس معرفة ذلك، وموقفي لا يأتي من نكاية سياسية أو نكد وطني، بل من حاجة شبابية لتجديد إدارات الدولة ومؤسساتها التي أصبحت هرمة وباتت عجوزا. وأنا عند كلمتي في هذا المجال، بصرف النظر اذا تمكنت من تحقيق الهدف أم لا، لأن القصة مبدئية. أطالب بتعيينات في جميع الشواغر، ذلك ان السائد حاليا قيام الوزير المعني بتكليف أحد الموظفين في إدارته بالقيام بوظيفة شاغرة. ويعرض البعض الاستعانة بالفائض، ولو كان الفائض مناسبا، لما كان الشخص المعني في الأساس من الفائض».

ودعا الوزير إلى «منح الصلاحية المعطاة إلى الوزير في تعيين أشخاص في مراكز متقدمة إلى مجلس الخدمة المدنية ومجلس الوزراء، وفق الآلية المتبعة في مجلس الخدمة المدنية». وطالب «برفع كل مؤسسة إدارية رسمية حاجتها إلى مجلس الوزراء». وكرر القول: «مش ماشي الحال في الإدارة الرسمية».

وتناول عملية الوصول إلى تسوية لوضع التلامذة الذين نجحوا في اختبار الدخول إلى الكلية الحربية بالقول: «عملية التواصل بين وزير الدفاع موريس سليم وقائد الجيش كان يتولى القيام بها كذا شخص قبل وزير الثقافة محمد وسام المرتضى. وكنت أحرص وغيري على تشجيع الشباب على الدخول إلى قطاعات الدولة كافة، وخصوصا مؤسساتها الأمنية. والشغور بالنسبة لدي من القاعدة، لا يقل أهمية عن الشغور في رأس الهرم».
وتابع: «وصلنا إلى حل بفتح باب التطوع إلى الكلية الحربية ورفع عدد التلامذة إلى 200 مناصفة بين المسلمين والمسيحيين. وأرى في هذه الخطوة وغيرها، تشجيعا على بقاء الشباب في لبنان، وعدم دفعهم إلى الهجرة. وقد شعرت بالنقص في المواقع الكبرى في الإدارة وغيرها، انطلاقا من خبرتي في الإدارة. وأكرر رفضي ملء الشغور بالتكليف، لذا اقترحت فتح باب التعيينات الإدارية، وهنا سارع وزير الإعلام زياد المكاري إلى القول ان مرجعيته السياسية ترفض التعيين».

وشدد كلاس على «انني لا أستغيب رئيس الجمهورية. ولا يزايد علي أحد في هذا الموضوع. وألفت هنا إلى أني طالبت مع رئيس الحكومة وغيري من الوزراء، بحفظ حق الخفراء الجمركيين الناجحين (شيعة وسنة) في امتحانات الدخول إلى الوظيفة، مع فتح المجال لضم خفراء من الطائفة المسيحية».
ورأى ان الدولة تحتاج إلى طاقات شبابية، «وهذا لا يتم إلا بفتح أبوابها لتتمكن من تسيير مرافقها، حيث غالبية المعاملات معطلة»، وأعطى أمثلة عن دوائر عدة يبدو العمل فيها أشبه بالمتوقف، إذ يسير بالحد الأدنى.

وتناول موضوع اللجنة الأولمبية اللبنانية، فقال: «أنتظر عودة البعثة من أولمبياد باريس والدعوة إلى جمعية عمومية بعد سحب الدعاوى القضائية من قبل المتخاصمين، تمهيدا لحل الموضوع في شكل جذري. وحضر وفد مشترك إلى مكتبي، وأبلغني أركانه بالعمل على معالجة المشكلات، ورحبت بذلك، وهناك تسوية قريبة، ونأمل خيرا من أجل لم الشمل».