ذكرت مصادر "التيار الوطني الحرّ" أنه "أظهرت قصة إدانة عضو مجلس شيوخ أميركي مفارقة لافتة ذلك أنَّ محكمة في مانهاتن حكمت على السيناتور بوب مينينديز بـ١٦ جرماً، أبرزها تلقي رشاوى نقداً وبالذهب بصفته عميلاً أجنبياً، بحسب ما أوردت وكالة أسوشيتد برس".
وتابعت المصادر: "ولكنّ المفارقة، أن مينينديز الذي رأس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي من 2013 إلى 2015، ثم ما بين 2021 و2023، كان من أبرز الساعين لفرض عقوبات بتهمة الفساد على رئيس "التيار الوطني الحرّ" جبران باسيل، مع العلم أنّ زوجته لبنانية من آل أرسلانيان. وقد رأى المدعي العام أنه سعى لحماية أصدقائه وزوجته من تحقيقات جُرمية".
ووفقاً للمصادر، فإنّ "مينيديز، الديموقراطي، كان وقع مع زميله الجمهوري Jim Risch رسالة إلى وزيري الخارجية والخزانة يطلبان فيها فرض عقوبات على لبنانيين، كما عبّرا عن دعم الحزبين (الجمهوري والديموقراطي) لفرض الإدارة السابقة عقوبات على باسيل، وهذا المثل الفاقع عينة بسيطة من الأكاذيب التي تم بثها في الخارج والداخل لفرض العقوبات على باسيل، وثَبُتَ لاحقاً عدم صحتها".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك