باسيل: لن ننسى… ولن نسكت!

عقد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل مؤتمرًا صحفيًّا بعد اجتماع تكتل "لبنان القوي" عرض فيه لملف الفساد المالي وما كشفه تقرير التدقيق الجنائي، وتخللته مداخلة لمستشار رئيس التيار الوطني الحر لشؤون محاربة الفساد وعضو المجلس السياسي المحامي وديع عقل.

وأكد باسيل أن "الفراغ الرئاسي ومخاطر الحرب والنزوح لا يمكن أن "تنسينا" الإنهيار المالي الذي تسارع بعد ١٧ تشرين وأنه لا يمن السكوت عن قضية الحق هذه، وخصوصًا أنّ الرئيس عون والتيار الوطني الحر هما من أطلقا التدقيق الجنائي الذي توقف بعد صدور التقرير الأولي وتوصّل الى نتائج مذهلة ومرعبة لجهة ضخامة الأرقام المهدورة، مشيراً إلى أن شركة ألفارس ومارسال طالبت بتزويدها بمعلومات ومستندات إضافية وهذا ما لم يتم حتى تاريخه، وكان موضوع مطالبة من تكتل لبنان القوي في المجلس النيابي".

وأوضح أن "متابعة هذا الموضوع تتم عبر ملف أوبتيموم، مشيرًا الى أن القضية الأساس هي أن ملفات الفساد التي أدت الى نهب أموال المودعين اللبنانيين من المصارف اللبنانية لا يمكن السكوت عنها لأنه لا يمكن العيش في دولة يعشش فيها الفساد". 

وأضاف أن "مبدأ التفلت من العقاب بات في ذهن اللبنانيين وكأنّ رياض سلامه أقوى من الدولة اللبنانية ولا أحد يستطيع معاقبته وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، وكذلك استعادة اموال المودعين التي جب أن تكون فعلاً ولا تقتصر على الكلام. ورأى أنه اذا كان بالاستطاعة رد جزء من تلك الأموال فمن خلال استعادة الأموال المحولة الى الخارج قبل وبعد 17 تشرين بعدما حولت استنسابيًّا وانتقائيًّا". 

كما أكّد أن المصدر الأول لاستعادة أموال المودعين هو قانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج المقدم من قبل تكتل لبنان القوي، أما المصدر الثاني فهو الأموال المنهوبة من الدولة وملف أوبتيموم هو أحدها. أما المصدر الثالث فيمكن ان يكون الصندوق الإئتماني الذي وضع على طاولة البحث في المجلس النيابي. وأضاف أنه وبالنظر الى تقرير ألفاريس ومارسال الذي ذكر 60 مليار دولار وهي قيمة الأموال التي صرفت بين هندسات مالية وبين أوبتيموم وفوري وغيرها فتلك الأموال تسمح بإعادة 90 في المئة من اموال المودعين. أما الملف الذي خصص له هذا المؤتمر فهو يتعلف بـ أوبتيموم والتقرير الذي أعدته شركة كرول بهذا الخصوص".

وأوضح أن "المغزى من الموضوع هو الكلام عن عملية متعلقة بالتدقيق الجنائي الذي قامت به ألفاريس ومارسال وكشفت خلاله عمليتين فقط، ما يعني ان حاكم مصرف لبنان اقترف جرمين الأول الإخفاء، فقد أخفى عن شركة التدقيق 43عملية أجرتها شركة أوبتيموم. وأضاف أن الجرم الثاني هو التزوير من حيث عدم وجود وجهة لتلك الأموال، مشيراً إلى أن الجميع اليوم أمام تقرير قدمته شركة كرول وعندما عمل القضاء اللبناني على أساسه حصل اعتداء على مدعي عام جبل لبنان القاضية عون بعدما حاولوا كف يدها".

وقال: إذا استطاعوا أن يسحبوا الملف من يد القاضية عون فلن يستطيعوا سحبه من يد التيار الوطني الحر الذي سيلاحقه ويتابعه. واشار الى ان 8 مليار دولار يردّ من خلالها 45 في المئة من أموال المودعين اللبنانيين مؤكداً أن التيار لن يسكت وأنه تم التوقيع في اجتماع التكتل على سؤال للحكومة فيه كل التفاصيل اللازمة وقال: طالبنا الحكومة بعشر أسئلة منها مصير المستندات المطلوبة وأسباب تأخير التحقيقات ومنع القضاء من القيام بواجباته وما هي حقيقة الأموال والحسابات والتحويلات ووجهاتها".

ولفت باسيل الى أنه "سيتم منح الحكومة فترة قصيرة وبحال عدم التجاوب سيتم التوجه الى القضاء اللبناني، مضيفاً: "لأننا نعرف ما هي المعوقات في القضاء اللبناني فقد" قمنا باستشارة بعض المراجع الدولية ومحامين دوليين الذين أكدوا لنا أنه بإمكاننا كنواب لبنانيين أن نتقدم بشكاوى أو إخبارات في بعض الدول الأوروبية".

وختم: "سنلاحقهم ونظلّ وراءهم حتى يعود الشعب اللبناني ويثق أن من يسرق ماله لن يفلت من العقاب، وهذه واحدة من قضايانا وهذه مهمتنا ورسالتنا وسنتابع بها حتى النهاية".