حمّل النائب عن تكتل «الجمهورية القوية» بيار بو عاصي «حزب الله» مسؤولية زج لبنان في أتون الحرب الدائرة في غزة. وسأل في حديث لـ«الأنباء» الكويتية عن «المصلحة الوطنية العليا في إدخال لبنان في المعارك الدائرة على الحدود الجنوبية، والتي تسببت في إلحاق الأضرار البشرية والاقتصادية والأذى لأهالي الجنوب الذين دمرت منازلهم واضطروا للنزوح عن قراهم».

وقال: «الأخطر هو القرار الأحادي الذي اتخذه حزب الله من دون العودة إلى بقية المكونات ومن دون احترام الدستور، لاسيما المادة 65 التي تقول إن قرار الحرب والسلم هو بيد الحكومة اللبنانية، ويحتاج إلى أكثرية الثلثين في مجلس الوزراء». ورأى بو عاصي «أن الحل بتحييد لبنان عن الصراع الإقليمي تماما، لأن لبنان لا يحتمل من النواحي الأمنية والمؤسساتية والاقتصادية والاجتماعية انعكاسات الحرب عليه، وهو في الأساس بلد منهك اقتصاديا وماليا».

ولفت إلى أن «شعار حزب الله هو: جيش شعب مقاومة، فهل استشارت المقاومة الجيش وأخذت رأيه في الحرب الدائرة؟ وهل استشارت الشعب عبر ممثليه في مجلس النواب؟ بالطبع لا. هي تفردت بهذا الأداء الخطر على لبنان الذي لا مصلحة له فيها، بل خدمة لإيران ولتحسين أوراقها التفاوضية على المستوى الاقليمي وأبعد من ذلك». وتوقف عند التحذيرات الخارجية العربية والغربية «التي تنبه من مخاطر الانزلاق نحو توسعة الحرب وانفلات الوضع من يد الجميع في جنوب لبنان، في وقت تقول فيه ايران وحزب الله إنهما لا يريدان حربا شاملة، ما يعني أنهما لا يريدان تدمير مقدراتهما في سبيل حرب ليست حربهما. ولابد من التأكيد على أن هناك شريحة واسعة من اللبنانيين ترفض الحرب وتدين ما تقوم به إسرائيل».

وفي الشأن الرئاسي، أكد بو عاصي «ضرورة احترام الدستور وعدم الخروج عن القواعد الدستورية في انتخاب الرئيس»، محملا المسؤولية لأطراف لبنانية من مسيحيين ومسلمين. كما شدد على أنه «لا يمكن لأحد أن يدفعنا للخروج عن الإطار الدستوري، لأنه يكون بذلك يجرنا إلى تسوية، والتسويات في لبنان غالبا ما تكون عقد إذعان، والطرف الأقوى عسكريا هو الذي يفرض بنود التسوية، تماما كما حصل بعد اتفاق الدوحة عندما تنصل حزب الله من بنوده».

وعن المبادرات الرئاسية التي قادتها بعض الكتل النيابية، أوضح بو عاصي أن «القوات اللبنانية لم تتجاوب مع هذه المبادرات وهي لن تطلق مبادرة، لأن مبادرتها الوحيدة هي احترام الدستور والذهاب فورا إلى فتح أبواب مجلس النواب والتصويت وتأمين النصاب الذي هو واجب كل نائب، وليس صحيحا أن للنائب الحق في عدم المشاركة في جلسات الانتخاب، ففي كل برلمانات العالم يفرض على النائب حضور جلسات الانتخاب كما حضور جلسات اللجان، فكيف اذا كان الأمر يتعلق بانتخاب رئيس الذي هو مدخل الاستقرار في البلاد؟».

وردا على سؤال من أنه باتت هناك كتلة نيابية وازنة تؤيد الحوار، قال بو عاصي: «لو كان كل النواب مع الحوار باستثناء كتلة القوات، نقول فليذهبوا إلى الحوار والله معهم وليأتوا برئيس. فهل باتت كلمة حوار أو تسوية مبطنة للقول بأن الدستور انتهى؟ هل بات الأقوى يفرض الخيارات على الجميع؟ وهذا ما يحصل منذ ما بعد اتفاق الطائف ومن ثم اتفاق الدوحة وإعلان بعبدا الذي قال عنه حزب الله: ليغلى وتشرب مياهه». وأشار بوعاصي إلى أن «هناك كلمة اسمها الحوار، وكلمة اسمها التسوية. فالحوار لا يمكنه أن يحل مكان الآلية الدستورية على الإطلاق، ويقال إن لبنان بلد التسويات وهذا خطأ، لأن لبنان نشأ في 1943 من مشروع مشترك بين مكوناته وهذا المشروع مهدد اليوم».

وتابع: «كل المقاربات الحاصلة اليوم في الموضوع الرئاسي لا تحترم المواقع في قيمتها الوطنية والطائفية. وكل المقاربات التي تطرح هي تهميش للدور المسيحي، وللدور المسيحي والاسلامي الحريص على الدستور. وما هو مهم الحفاظ على هوية لبنان الديمقراطية وانتخاب رئيس. ولا أحد يمكنه لي ذراعنا، ولينجح من ينجح ونهنئه».

وعن زيارة أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين وما حققته، أشار بو عاصي إلى أن زيارة الموفد وهو الرجل الثاني بعد البابا ويسمونه أمين سر، «وهو من هذا الموقع لم يطلق أي مبادرة، أو حتى تلفظ بكلمة حوار».