أكد النائب ملحم خلف في تصريح له في اليوم ٥٣٧ لوجوده في مجلس النواب ان "احدى ميزات النظام الديموقراطي في العالم هي تداول السلطة من خلال اجراء انتخابات تتم في اوقاتها وفق تاريخ استحقاقاتها من دون ان يعرف احد مسبقاً نتائجها. فلا تأجيل ولا تأخير ولا تعطيل ولا مزاجية انما انصياع كلي لاحكام الدستور، على غرار ما جرى في اوروبا وفي انكلترا وفي ايران وفي فرنسا وما سيجري في الولايات المتحدة وفي عدد من البلدان ذات النظام الديموقراطي، عدا لبنان الذي يتغنى اهله بظاهر الديموقراطية قيما قواه السياسية التقليدية تدمر كل معنى للديمقراطية فيه".
ورأى أن "القوى السياسية التقليدية في لبنان، تطيح بالديموقراطية، فهي تريد ان تعلم مسبقاً بنتائج الانتخابات لتقبل باجرائها. وهي تعطّل الحياة العامة حتى ولو عانى اللبنانيون اقسى الويلات.وهي تعلق احكام الدستور بما لا يتوافق ومصالحه وتَشرع في مدحه حين يرى فيه مصلحة لها. انها ازدواجية المعايير والمقاربات، انه الاستئثار بالحكم حتى ولو كان على حساب الشرعية والميثاقية وسيادة القانون والعيش معاً.
فالدستور يعلق بما خص انتخاب رئيس الجمهورية، وتأتي الدول الصديقة لتشكل لجانا وترسل موفدين وتسعى في اجتراح مخارج لهذا الشغور المتمادي فيما جواب -هؤلاء الموفدين الذين انجزوا في بلادهم الاستحقاقات الانتخابية- هو بسيط: كما طبقنا دستورنا طبقوا دستوركم!".
وأكد انه "من يؤمن بالديموقراطية في بلده وينساها عند وصوله الى بلدنا يكون اما في انكار لقيم الديموقراطية واما في ازدواجية ممارسة لها.والامران غير سويين".
وقال: "كفى استهتاراً بأهلنا وناسنا وبأوجاعهم، علينا واجب الامتثال لاحكام الدستور واتمام الاستحقاق الانتخابي الرئاسي اليوم قبل الغد، وجميع الامور متوافرة:
-الدعوة قائمة، -المجلس مفتوح، -آلية الانتخاب محددة في المادة ٤٩ من الدستور، ما ينقص فقط هو حضور النواب … فهل من يناديهم!".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك