علم موقع mtv ان ازمة كهرباء التي حطّت في مطار بيروت، مردّها نقص الفيول لإنتاج الكهرباء، ورغبة وزير الطاقة وليد فياض بفتح إعتماد جديد يموّله مصرف لبنان المركزي من خارج الميزانية المحددة للوزارة. 

لكن الحاكم بالانابة وسيم منصوري يرفض صرف اية اموال من خارج الميزانية المحددة لكل وزارة، لان لا يوجد مسوّغ قانوني يعطيه الحق بالصرف، وبالتالي لا علاقة للمركزي بهذه القضية. 
وبحسب المعلومات فإن مؤسسة الكهرباء تتصرف اساساً بكل أموالها الموجودة في المركزي من دون ضوابط ولا قيود، ولكن اي صرف من خارج الميزانية او أموالها المعتمدة او التي قامت بتحصيلها، يعني المس بالإحتياطي الموجود في المركزي، وهو ما لا يقبل به منصوري من دون وجود قانون يحدد الصرف. 
 
وعليه، يتبين ان قصّة إبريق فيول الكهرباء عادت من جديد، مما يفترض بالحكومة ان تتحمل مسؤولياتها، فكيف لا تخصّص ميزانية واقعية تلبي حاجات الكهرباء، بينما كانت تتباهى انها خفّضت العجز المالي في الوزارات؟ 
كما يتضح ان ما يقوم به حاكم المركزي قانوني في تعاطيه مع ملف الكهرباء، والا سيعود الاستنزاف للاحتياطي وما تبقى من اموال المودعين مجدداً، بعد صرف ٢٤ مليار دولار في السنوات الماضية. 

اما بالنسبة إلى استيراد الفيول العراقي، فمضت سنتان من دون وضع قانون لاستقدام الفيول من العراق، واصبح عبء الدين على الدولة اللبنانية يقارب مليار ونصف مليار.