كتبت رينه أبي نادر في موقع mtv:

يعيش لبنان حالتَين متناقضتَين: الحرب في الجنوب، والحياة في المناطق الباقية، و"تفويلة" المحال والمطاعم والمقاهي والملاهي أكبر دليل على ذلك. وفي قلب بيروت، أيضاً، صورتان متناقضتان. ففي حين تعيش العاصمة وشوارعها حياةً طبيعيّة، يشهد الوسط التّجاريّ في وسط بيروت، وتحديداً، لجهة مجلس النّوّاب، انعداماً للحياة فيه. فمنذ أكثر من خمس سنوات، أُقفِل الشّارع، بسبب التّحرّكات والأوضاع الأمنيّة ولم يُعّد فتحه حتّى اليوم.

في هذا السّياق، يؤكّد النّائب وضاح الصّادق أنّ إقفال الوسط التّجاريّ في بيروت "جريمة".
ويقول، في حديث لموقع mtv: "طالبتُ رئيس مجلس النّوّاب نبيه برّي، منذ بداية ولايتي النّيابيّة، بإعادة فتح الوسط التجاريّ، من خلال إزالة الحواجز والجدار الإسمنتيّ، فالمجلس آنذاك، كان جديداً، ومن المفترض أنّه يمثّل المواطنين، وبالتّالي، لا يجب أن يكون هناك حواجز مع النّاس".
ويُضيف: "أزالوا عند بداية ولاية المجلس النّيابيّ البلوكات الإسمنتيّة، لكن مُنِعَت المحال من إعادة فتح أبوابها، وتعرّض المواطنون لإجراءات مشدّدة من أجل دخول الشّارع".
ويدعو الصّادق، إلى "إعادة فتح الوسط التّجاريّ، مع تأمين بعض الحماية لمجلس النّوّاب "إذا هنّي بعدن خايفين"، فهذا الموضوع، من شأنه تحريك العجلة الاقتصاديّة، كما أنّ من حقّ النّاس أن يكون لهم وسط تجاريّ، ومن حقّ أصحاب المحال إعادة فتح محالهم".
ويعتبر الصّادق ألا سببَ للإقفال، إلا إذا كان هناك قرار بذلك، شارحاً بأنّ " الدّعوة الى التّظاهر، في حال حصلت، تكون في موعد محدّد، إذاً، لا خطر على المجلس"، مضيفاً: "فليقيموا الحواجز والإجراءات الأمنيّة المشدّدة في حال تنظيم أي تظاهرة".
ويختم الصّادق، مُعتبراً أنّ "إقفال المنطقة بالشّكل الحاصل الآن، لا نرى من خلاله، إلا نيّات مبيّتة وليس حماية أمنيّة".

من جهته، يكشف رئيس الهيئات الاقتصاديّة الوزير السّابق محمد شقير عن وعد تلقّاه من رئيس المجلس نبيه برّي بإعادة فتح الوسط التّجاريّ في بيروت، قريباً، مضيفاً: "هناك أمل، وسنُعلن الأمر قريباً".
ويقول، في حديث لموقع mtv: "في الوقت الذي لن تكون هناك أي تعويضات جرّاء الإقفال القسريّ الذي حصل، فإنّنا نسعى مع المالكين إلى مسامحة المستأجرين بقيمة الإيجار لمدّة تتراوح بين عام وثلاثة أعوام، او من خلال تحصيل رسمٍ رمزيّ، من أجل التّشجيع على الاستثمار وفتح المطاعم والمحلات".

إذاً، يبدو أنّنا قاب قوسين أو أدنى، من إعادة فتح الوسط التّجاريّ في بيروت وإعادة الحياة له، على أمل أن تصدق الوعود هذه المرّة، فكالعادة، المواطن وحده هو مَن دفع ولا يزال، ثمن هذا الإقفال القسريّ.