أعلن النائب ملحم خلف في تصريح في يومه الـ٤٥٩ في مجلس النواب: "في العام ١٩٩٠، انطوت صفحة من تاريخ لبنان الاسود بتسوية قامت على عفو عام طال كل من ارتكب الجرائم التي لحقت بالشعب اللبناني، من قتل وخطف وتعذيب وتنكيل وتهجير وسرقة، من دون أن يطلب من أحد من هؤلاء المجرمين حتى الاعتذار عما قام به".
وأضاف: "وبدل إتمام “مصالحة ومصارحة” ما بين اللبنانيين، ومحاسبة المرتكبين، عَمَد أمراء الحرب إلى التنّكر لكل هذه المآسي التي انزلوها بالشعب اللبناني جراء حروبهم العبثية. ومقابل وقف المعارك ورفع يدهم عن المربعات التي خلقوها بقوة السلاح، غَنِمَ هؤلاء الدولة واستولوا عليها. فدخلوها واستباحوها واجتاحوها حتى تقاسموها حصصاً حصصاً، وفرضوا عليها منطق الميليشيات واللا-دولة. إلا أن من غَنِموا الدولة فرضوا منطقهم عليها، فخالفوا قوانينها وداسوا على مؤسساتها، ودّمروها وعطلوا الانتظام فيها.
في العام ٢٠١٩، وبعد ثورة شعبية جامعة رافضة، تمكنت قوى الأمر الواقع القابضة على الحكم من كسر ارادة الشعب والاستمرار في خطف الدولة وتعطيلها وتطويعها.
واليوم، وبعد سنة ونصف السنة على شغور سدة رئيس الجمهورية، وبعد تكبيل الشعب بألف أزمة وأزمة وإلهائه بها، فإن قوى السياسية مستمرة بتسعير لغة الكراهية والحقد والاقتتال والانقسام لنحر الوطن والجمهورية من أجل محاولة قيام جمهوريات طائفية مذهبية على قياس خوفهم وتخويفهم… على غرار ما حاولوا إقناع الشعب به طوال الحرب العبثية المشؤومة".
وتابع: "أن هذا الانتحار المتمادي والمُعاد انبعاثه في كل فترة من الزمن لا يواجه إلا “بمصالحة ومصارحة” أساسها العدالة والحقيقة.
لذلك، وإن أردنا بناء الطمأنينة، علينا أن نذهب فوراً إلى انتظام الحياة العامة وانتخاب رئيس للجمهورية إنقاذي تكون أولوية عهده إتمام “المصارحة والمصالحة” بين اللبنانيين جميعاً، في مواجهة مختلف القوى السياسية التي لا زالت تؤجج النعرات والصراعات والنزاعات ما بين أبناء الشعب الواحد وتنتهج لغة العنف والخوف والاقصاء والتمييز. فلنتساعد في إرساء الأمان ونبذ الحقد والكراهية من خلال تنقية ذاكرتنا والاقرار باخطائنا، علّ طريق “المصارحة والمصالحة” تكون طريق إنقاذ العباد والبلاد".
غــــــــرد تــــــــعــــــــــــلــــــــيــــــــقــــــــك