وصف مصدر سياسي كبير ومتابع قرار مجلس الوزراء بوضع آلية للتعيينات الإدارية بـ«التدبير الاحترازي من أي تدخل سياسي قد يعرض الحكومة إلى التباطؤ في مسار الإصلاح الذي تنتهجه انطلاقا من شعارها الإصلاح والإنقاذ».

وقال لجريدة الأنباء الكويتية: «الحكومة عازمة على تنفيذ كل ما وعدت به في بيانها الوزاري خصوصا القرار 1701، ومندرجاته بنزع السلاح وحصره بيد الدولة اللبنانية. وهذا يتطلب من القوى السياسية اللبنانية مواكبة موقف رئيسي الجمهورية والحكومة لتسهيل تطبيق ما جاء في خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري، ومؤازرة الحكومة لتحقيق الإصلاحات المطلوبة في مؤسسات الدولة وإملاء الشواغر فيها، بالتزامن مع ما تقوم به على الصعيد السياسي والاجتماعي والمعيشي، إضافة إلى إنجاز الاستحقاق الانتخابي في المجالس البلدية والاختيارية ضمن الأنظمة والقوانين المرعية الإجراء».

وأضاف: «الانتخابات البلدية التي تخضع لعوامل محلية وعائلية هي الخطوة الأولى نحو الانتخابات النيابية المنتظرة مع بداية السنة المقبلة، والتي على ضوئها تتحدد مسيرة انتظام العمل الوطني والبدء فعلا بتطبيق الإصلاحات التي أشارت إليها وثيقة الطائف، وفي مقدمتها إلغاء الطائفية السياسية ونهوض الدولة ومؤسساتها وبسط سيادتها المطلقة على الأراضي اللبنانية كافة، وهذا يعني نزع السلاح غير الشرعي من أيدي المجموعات وحصره بيد الدولة ومؤسساتها الشرعية، ما يضمن وحدة اللبنانيين واحتضان المجتمع العربي والدولي لمسيرة نهوض الدولة اللبنانية ومؤسساتها الشرعية، خاصة وأن موقف رئيس الحكومة مؤخرا حول حصر السلاح بيد الدولة وطي صفحة الماضي بمقولة جيش وشعب ومقاومة والتزام الدولة بتحرير ما تبقى من الأراضي اللبنانية من العدو الإسرائيلي ترك انطباعا إيجابيا كبيرا محليا وعربيا ودوليا، وهذا مؤشر على أن لبنان بدأ يخرج من جاذبية المحاور إلى رحاب الوطن والدولة الحرة المستقلة».