يبدو أن حماوة التهديدات الأمنية التي تحوط لبنان، انسحبت على ملف تعيين حاكم أصيل لمصرف لبنان... فجلسة مجلس الوزراء المخَصّصة لهذه الغاية، يجري التقاذف بها من أسبوع إلى آخر، ما يعكس مدى التباين في إرساء إسم يُرضي الأطراف السياسية المعنية، وإن أردنا أن تكون القراءة طوباوية، يعكس هذا التقاذف مدى الحيرة في انتقاء أحد المرشحين لما يتمتعون به من كفاءات عالية تليق بهذا المنصب وتكون قادرة على جَبه التحديات... وما أكثرها.

وفق المعلومات المتداولة، قد تُحدّد جلسة مجلس الوزراء المنعقدة ظهر اليوم، موعداً لجلسة تعيين الحاكم، فيما سبق وتردّد أن تكون غداً الجمعة، الأمر الذي استبعده بعض المعنيين بالملف.

في السياق، يؤكد بعض الذين تواصلوا أخيراً مع الوزير السابق جهاد أزعور لـ"المركزية" أنه "غير معنيّ إطلاقاً بكل الكلام المتداول بكثافة إعلامياً في شأن تولّيه حاكمية مصرف لبنان". 

ويُشيرون إلى أن "أزعور يكرّر للمستوضِحين أنه لم يطرح نفسه يوماً مرشّحاً لحاكمية مصرف لبنان، علماً أنها عُرِضَت عليه في السابق مرّتين، وهو ليس معنياً بالتالي بكل الأخبار والتحليلات التي تضعه في سباق مع آخرين لهذا المنصب". 

ومن باب التوضيح، يؤكدون أن "أزعور منكبّ في الوقت الراهن على مهمّته في صندوق النقد الدولي نظراً إلى أهمية الملفات التي تقع في نطاق مسؤوليّته الإقليمية في ظل التطورات الكبيرة في المنطقة، وما لها من انعكاسات اقتصادية".

إذاً، هذا التوضيح يضع أزعور خارج "بورصة الترشيحات الإعلامية" على رغم خبرته المالية التي حصّلها من مسيرته المالية الطويلة محلياً وعالمياً... يبقى انتظار الإسم الذي سيحظى بإجماع مجلس الوزراء وختم رئيس الجمهورية على تعيينه.