أعلن رئيس الحكومة نواف سلام أن مجلس الوزراء أصدر موازنة 2025 بمرسوم، وكلف وزير المالية بإعداد مشروع قانون لإعادة النظر في الرسوم الواردة في الموازنة، لتدارك الآثار الاجتماعية والاقتصادية التي ستترتب على المواطنين، إضافة إلى البدء بالعمل على موازنة 2026.

وبعد إقرارها، علّق عضو كتلة "لبنان القوي" النائب سليم عون، كاتبا في منشور على حسابه عبر منصة "إكس": "حكومة الإصلاح والإنقاذ تُقرّ موازنة حكومة تصريف الأعمال السابقة، ومضافاً إلى أنها ليست موازنتها، فهي وهمية، غير واقعية، ومن دون أي رؤية اقتصادية". وأضاف: "يا عين على هكذا إصلاح، ويا سلام على هكذا إنقاذ!".

أما النائبة بولا يعقوبيان فكتبت، بدورها عبر "إكس": "إلى الطعن فوراً، وهذه أول مرة بعد إنشاء المجلس الدستوري سنطعن في نصّ له قوة القانون. وقد غطت هذه الثغرة المادة 18 من قانون المجلس الدستوري، إذ نصّت على أنه يختص بالنظر في الطعون بالقوانين والنصوص التي لها قوة القانون".

ما هي الثغرة القانونية التي تواجه موازنة 2025 بعد أن أقرها مجلس الوزراء؟ وهل سيقدم النواب المعارضون للحكومة طعناً لإبطالها؟

يقول الخبير القانوني والدستوري المحامي سعيد مالك لـ"المركزية": "لا أعتقد أن هناك أي شائبة حول هذا الأمر، لا سيما أن نص المادة 86 من الدستور اللبناني واضحة، وما أقدمت عليه الحكومة من الناحية الدستورية لا يشوبه أي خلل. أعتقد أن أي طعن يُقدم أمام المجلس الدستوري سيُردّ".

ويضيف: "الموضوع راهنا في الإطار الاقتصادي: هل كان قرار الحكومة موفقاً في تبني موازنة 2025 كما أرسلتها الحكومة السابقة إلى مجلس النواب؟ وهل كان القرار السياسي بإصدار هذه الموازنة بمرسوم في محله؟ لكن من الناحية الدستورية، لا أعتقد أن هناك أي شائبة في هذه الخطوة".

ويختم: "خلافاً لما يُقال عن ضرورة فتح دورة استثنائية ومن ثم إبطالها بمرسوم، فإن المهل قد انقضت ودخلنا شهر آذار، وبالتالي لا أرى أي مخالفة دستورية. وإذا تقدم عشرة نواب بطعن أمام المجلس الدستوري، لا أعتقد أن الطعن سينجح".