أكّد رئيس مجلس النواب نبيه برّي أنّ لبنان في ما يتعلق بملف إعادة الإعمار والمساعدات الدولية، "لن يقبل أي محاولات لمقايضة المساعدات بشروط سياسية أو عسكرية، سواء أكانت متعلقة بسلاح المقاومة شمال الليطاني أو غيره من الملفات الداخلية". وأشار بري في حديث صحافي أمس إلى أنّ إعادة إعمار ما دمره العدوان الإسرائيلي يجب أن يكون أولوية وطنية، وأنّ لبنان يسعى للحصول على الدعم الدولي دون التفريط بحقوقه السيادية أو تقديم تنازلات تمس بمبادئه الوطنية.

قبله بأيّام، وأمام مجلس النواب بعد نيله الثقة لحكومته، قال رئيس الحكومة نواف سلام "تعي الحكومة أنّ من واجبها إنشاء صندوق خاص مستقلّ لإعادة الإعمار يحظى بالصدقية اللازمة ويدار بطريقة شفافة ليحشد الدعم الدولي والعربي لبناء ما تهدّم ومعالجة آثار الحرب على لبنان"، مضيفًا: "لن نقبل بالمقايضة بين المساعدات من أجل إعادة الإعمار وأي شروط سياسيّة". 

لكن هل رفضُ الترابط بين الشروط الدولية والمساعدات لاعادة الاعمار، في مكانه؟ السؤال يفرض نفسه جديًا، بحسب ما تقول مصادر سياسية سيادية لـ"المركزية"، ذلك أنّ المجتمع الدولي الذي يتّكل لبنان عليه ليساعده في عملية إعادة الإعمار، يعلن جهارًا، أنّ لديه شروطًا، على لبنان التقيّد بها كي يرسل اليه امواله والمساعدات. أمّا إذا لم يفعل، فإن أي فلس لن يصل الى الخزائن اللبنانية الخاوية!

الكلّ يعرف أصلًا هذه الحقيقة، تتابع المصادر، وهي ليست سرًا أو أمرًا يخفيه المانحون العرب والغربيون. هذه الشروط لا تقف عند الاصلاحات الاقتصادية بل تشمل ايضا اصلاحات سيادية وأداء رسميا شفافا نزيها بعيدا من المحسوبيات والفساد... انطلاقا من هنا، لماذا يرفض المسؤولون معادلة التقيد بالشروط مقابل الفوز بالمساعدات؟

الأمر قد يكون مقبولًا إذا كانت السلطات اللبنانية تنوي تطبيق الاصلاحات المطلوبة، ولكن من بوابة المصلحة الوطنية العليا والرغبة الذاتية بإنشاء دولة قوية وفعلية في لبنان، الأمر الذي يحتاج الى حصر السلاح بيد القوى الشرعية والى الاقلاع عن ممارسات الهدر والفساد واطلاق قطار الاصلاحات واجراء تعيينات على اساس الكفاءة... وليس من بوابة الخضوع للشروط الخارجية. أيا تكن الدوافع، هذا هو السلوك الصحيح والمطلوب. فالخارج يريد أن يرى هذه الخطوات، بغض النظر عن محفّزاتها: خوفًا منه أو عزمًا "محليًا" ببناء دولة، وإلّا فإنّه لن يساعد لبنان في رفع تكاليف حرب الإسناد، تختم المصادر.