عاد لبنان من جديد إلى حضنه العربي من بوابة المملكة العربية السعودية، إذ أحيت زيارة رئيس الجمهورية الرئيس جوزاف عون إلى الرياض الواقع والموقع الطبيعي والتاريخي للبنان، خصوصاً أنّ البيان السعودي - اللبناني المشترك الذي صدر في ختام الزيارة أمس، أرسى العناوين العريضة والمستقبلية للعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشارت مصادر لجريدة "الأنباء" الإلكترونية إلى أنّ ما صدر في البيان الثنائي لناحية أهمية التطبيق الكامل لاتفاق الطائف، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وبسط الدولة لسيادتها على كامل الأراضي اللبنانية، وحصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، يأتي امتدادًا لاتفاق الطائف، الذي رعته المملكة وتتمسّك به الدولة اللبنانية من خلال البيان الوزاري للحكومة.

من جانب آخر، تلفت المصادر إلى أنّ ترجمة نتائج هذه الزيارة من المتوقع أن نلمس نتائجها التنفيذية في وقت قريب، وذلك في ظل الحديث عن زيارة أخرى مرتقبة للرئيس عون ورئيس الحكومة القاضي نواف سلام، والوزراء المعنيين في ملفات عدة، حيث ستكون الأسابيع المقبلة تحضيرية، لنشهد بعدها توقيع اتفاقيات بين البلدين.  

وفي سياق متصل، أكّد البيان المشترك أهمية تطبيق ما جاء في خطاب القسم والذي أعلن فيه الرئيس عون عن رؤيته للبنان واستقراره، ومضامين البيان الوزاري. واتفق الجانبان السعودي واللبناني على "ضرورة تعافي الاقتصاد اللبناني وتجاوزه لأزمته الحالية، والبدء في الإصلاحات المطلوبة دوليًا وفق مبادئ الشفافية وتطبيق القوانين الملزمة".

ومن الجانب الاقتصادي، لفت البيان إلى "البدء بدراسة المعوقات التي تواجه استئناف التصدير من الجمهورية اللبنانية إلى المملكة العربية السعودية، والإجراءات اللازمة للسماح للمواطنين السعوديين بالسفر إلى الجمهورية اللبنانية".